پرونده حقوقی ریپل ممکن است به دیوان عالی کشیده شود: پیش‌بینی کارشناس سابق کمیسیون بورس و اوراق بهادار

یک کارشناس حقوقی برجسته پیش‌بینی کرده است که دعوی حقوقی جاری کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) علیه ریپل لبز (Ripple Labs) ممکن است برای تعیین ماهیت دارایی‌های دیجیتال به عنوان اوراق بهادار، به دیوان عالی ایالات متحده ارجاع داده شود.

لیندا استوارد، دادستان سابق کمیسیون بورس و اوراق بهادار که اخیراً در پنلی با حضور حقوقدانان حوزه‌ی بلاک‌چین در دانشکده‌ی کسب و کار کلمبیا شرکت داشت، اظهار داشت که این کمیسیون، فروش و عرضه‌ی توکن‌ها را به مثابه‌ی اوراق بهادار تلقی می‌کند، اما لزوماً این برداشت در مورد دارایی زمینه‌ای صدق نمی‌کند.

همانطور که پیش‌تر توسط U.Today گزارش شده بود، برد گارلینگ‌هاوس (Brad Garlinghouse)، مدیرعامل ریپل، پیش از این آمادگی خود را برای پیگیری پرونده‌ی XRP تا دیوان عالی اعلام کرده بود. وی تأکید کرد: «ما تا حصول نتیجه‌ی نهایی مصمم به ادامه‌ی این روند قضایی هستیم.»

با وجود کسب موفقیت جزئی علیه کمیسیون بورس و اوراق بهادار در جولای ۲۰۲۳ که طی آن، فروش‌های ثانویه‌ی توکن‌های XRP به عنوان عرضه‌ی اوراق بهادار شناخته نشدند، ریپل همچنان با خطر مواجه شدن با جریمه‌های سنگین از سوی این نهاد نظارتی روبرو است. همچنین، انتظار می‌رود کمیسیون بورس و اوراق بهادار نسبت به حکم سال ۲۰۲۳ درخواست تجدید نظر بدهد.

استوارت آلدروتی (Stuart Alderoty)، مدیر بخش حقوقی ریپل، در نوامبر ۲۰۲۳ اشاره کرده بود که دیوان عالی طی چند سال گذشته آرای متعددی را علیه کمیسیون بورس و اوراق بهادار صادر کرده است.

آیا پرونده‌ی کوین‌بیس نیز به دیوان عالی ارجاع داده خواهد شد؟

استوارد همچنین پرونده‌ی حقوقی کمیسیون بورس و اوراق بهادار علیه صرافی ارز دیجیتال کوین‌بیس (Coinbase) را یکی دیگر از موارد بالقوه‌ی ارجاع به دیوان عالی می‌داند. وی که پیش‌تر در دعاوی حقوقی کمیسیون بورس و اوراق بهادار علیه صرافی‌های FTX و Terra و همچنین ریپل مشارکت داشت، در فوریه‌ی ۲۰۲۴ برای پیوستن به شرکت حقوقی بین‌المللی برجسته‌ی White & Case، کمیسیون را ترک کرد.

استعفا‌ی خانم استوارد در میانه‌ی روند پرونده‌ی کمیسیون بورس و اوراق بهادار برای رد شکایت علیه کوین‌بیس اتفاق افتاد. همانطور که توسط U.Today گزارش شده بود، قاضی کاترین پولک فایلا (Katherine Polk Failla) در دادگاه ناحیه‌ی ایالات متحده سرانجام در اواخر مارس ۲۰۲۴ با این نهاد نظارتی موافقت کرد.