تهدید جدید صنعت رمز ارز : تصویب لایحه نظارتی آمریکا، بخش 702

تصویب مجدد بخش 702 قانون نظارت بر اطلاعات خارجی (FISA) توسط سنای ایالات متحده، منجر به ایجاد بحث گسترده و نگرانی در میان طرفداران آزادی های مدنی و اعضای جامعه ارزهای دیجیتال شده است.

بخش 702 که در ابتدا به عنوان اقدامی ضد تروریستی معرفی شد، به دولت آمریکا اختیار گسترده ای برای جمع آوری داده از منابع مختلف، از جمله غول های فناوری مانند گوگل و فیس بوک، بدون نیاز به حکم دادگاه اعطاء می کند.

این لایحه علیرغم مخالفت گروه های مدافع آزادی های مدنی و برخی سناتورها، با رأی قاطع 60 به 34 به تصویب رسید و زمینه را برای تمدید دو ساله آن در انتظار امضای رئیس جمهور جو بایدن فراهم نمود.

صنعت رمز ارز برای رویارویی با پیامدها آماده می شود

در بحبوحه ی احیای مباحث مربوط به حریم خصوصی و نظارت دولتی، صنعت ارز دیجیتال خود را در خط مقدم این گفتگو می یابد. این صنعت با تأکید بر تمرکززدایی و ناشناس بودن، به ویژه در برابر اختیارات گسترده اعطا شده توسط بخش 702 آسیب پذیر است.

فعالان آزادی های مدنی مدت هاست که استدلال می کنند اختیارات گسترده بخش 702 مستعد سوء استفاده است و می تواند منجر به جمع آوری بی رویه اطلاعات شهروندان ایالات متحده شود. سناتور ران وایدن آن را یکی از چشمگیرترین گسترش های تاریخی قدرت نظارت دولتی خوانده است که نگرانی هایی را در مورد تضعیف حقوق  حریم خصوصی به وجود آورده است.

تشدید اقدامات نظارتی

تمدید بخش 702 احتمال افزایش نظارت های دقیق تر و الزامات انطباق برای کسب و کارهای حوزه ارز دیجیتال را افزایش می دهد. سازمان هایی مانند کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC)، کمیسیون معاملات آتی کالایی (CFTC) و وزارت دادگستری (DOJ) می توانند برای اطمینان از انطباق با الزامات نظارت و جمع آوری داده ها، سرکوب خود را علیه کسب و کارها، از جمله صرافی های غیرمتمرکز، تشدید کنند.

دیدگاه های متفاوت

در حالی که برخی از سناتورها مانند سناتور الیزابت وارن، از اقدامات نظارتی هدفمند علیه کاربران درون صنعت  ارز دیجیتال حمایت می کنند، برخی دیگر نسبت به پیامدهای بالقوه آن برای حریم خصوصی و آزادی های مدنی ابراز تردید می کنند. افشای جستجوهای غیر مجاز توسط سازمان های دولتی، از جمله FBI، بر نیاز به نظارت دقیق و اقدامات پاسخگویی تأکید می کند.

همکاری و چالش در حوزه کریپتو

با وجود نگرانی هایی در مورد نظارت دولتی، نمونه هایی از همکاری بین شرکت های ارز دیجیتال و سازمان های مجری قانون برای مبارزه با فعالیت های غیرقانونی نیز وجود دارد. افشاگری مدیرعامل تتر در مورد همکاری با FBI و سرویس مخفی برای مبارزه با تأمین مالی تروریسم، روابط پیچیده بین صنعت کریپتو و مقامات نظارتی را برجسته می کند.

با ادامه بحث در مورد بخش 702، صنعت رمز ارز خود را در یک دوراهی می بیند. تمدید این قانون جنجالی نظارتی، چالش های قابل توجهی را برای اصول اساسی تمرکززدایی و حریم خصوصی این صنعت ایجاد می کند، در عین حال سوالاتی را در مورد نقش نظارت دولت در فناوری های نوظهور مطرح می کند.