انتصاب ناظر مستقل بر صرافی بایننس برای نظارت بر رعایت الزامات قانونی

در یک تحول غیرمنتظره، وزارت دادگستری آمریکا (DOJ) شرکت مشاوره ریسک قانونی (FRA) را برای نظارت سه ساله بر فعالیت‌های صرافی بایننس انتخاب کرده است. این انتخاب بجای شرکت حقوقی سالیوان و کرامول (S&C) صورت گرفته است که پیش‌تر گزینه محتمل برای این نقش به نظر می‌رسید.

این اقدام نظارتی بخشی از توافق ماه نوامبر بایننس با DOJ برای حل و فصل اتهامات نقض قوانین ضد پولشویی و تحریم‌های تجاری است. بایننس همچنین با جریمه ۴.۳ میلیارد دلاری موافقت کرد و مدیرعامل آن، چانگپنگ ژائو، از سمت خود کناره‌گیری کرد و حکم ۴ ماه زندان دریافت کرد.

نقش FRA در این نظارت، بررسی دقیق عملیات داخلی بایننس جهت اطمینان از انطباق با قوانین و گزارش یافته‌ها به دولت خواهد بود. این شرکت سابقه انجام وظایف مشابهی را دارد، از جمله مشاوره برای شرکت گونوور در زمان توافق ۶۶۰ میلیون دلاری آن با وزارت دادگستری آمریکا.

انتخاب FRA به جای S&C، یک شرکت حقوقی باسابقه و معتبر در وال‌استریت، نشان‌دهنده تغییر رویکرد نسبت به انتظارات اولیه است. در حالی که S&C در ابتدا برای این نقش در نظر گرفته شده بود، به دلیل سابقه همکاری با صرافی رقیب بایننس، یعنی FTX که در نوامبر ۲۰۲۲ ورشکسته شد، از لیست انتخاب کنار گذاشته شد.

همکاری S&C با FTX منجر به انتقاد شدید سرمایه‌گذاران این صرافی ورشکسته شده است. گروهی از سرمایه‌گذاران FTX در فوریه علیه S&C دادخواست ارائه کردند و ادعا نمودند که این شرکت حقوقی آگاهانه خدماتی را ارائه داده است که مستقیماً فعالیت‌های غیرقانونی FTX را تسهیل کرده است.

اخیراً FTX از طرح جدیدی برای پرداخت حداقل ۱۱۸ درصد از مطالبات شناخته شده به ۹۸ درصد از طلبکاران خود رونمایی کرد. با این حال، این برنامه بازسازی که منوط به تأیید دادگاه ورشکستگی است، با مخالفت سانیل کاوری، نماینده بزرگترین گروه طلبکاران FTX مواجه شد. وی استدلال کرد که بازپرداخت‌ها باید بر اساس قیمت‌های فعلی بازار دارایی‌ها صورت گیرد، نه ارزش آن‌ها در زمان ورشکستگی FTX.

کاوری همچنین به روابط قبلی S&C با FTX اشاره کرد و با گنجاندن بندی در توافقنامه که این شرکت حقوقی را از دعاوی حقوقی مرتبط با سوء رفتار FTX محافظت کند، مخالفت کرد.

انتخاب FRA توسط DOJ با استقبال کسانی که تحت تأثیر فروپاشی FTX قرار گرفته‌اند مواجه شده است. سانیل کاوری ضمن ابراز خرسندی از این انتخاب اظهار داشت: «حقیقت به ثمر رسید».

با وجود این، گزارش حاکی از آن است که وزارت خزانه داری آمریکا همچنان ممکن است S&C را از طریق شبکه اجرای جرائم مالی (FinCEN) به عنوان ناظر بر فعالیت‌های بایننس منصوب کند.