هند و رویکرد دوگانه به ارزهای دیجیتال: نظارت توسط SEBI، ممنوعیت احتمالی استیبل‌کوین‌ها توسط بانک مرکزی

هیئت مدیره بورس و اوراق بهادار هند (SEBI) در اقدامی که نشان‌دهنده‌ی تغییر رویکرد بالقوه است، روز پنجشنبه پیشنهاد همکاری مشترک بین نهادهای تنظیم‌کننده برای نظارت بر تجارت ارزهای دیجیتال را ارائه کرد. این در حالی است که بانک مرکزی هند (RBI) همچنان بر موضع خود در خصوص ممنوعیت استیبل‌کوین‌ها پافشاری می‌کند.

پیشنهاد SEBI حاکی از تمایل این سازمان برای پذیرش دارایی‌های مجازی خصوصی است که رویکردی جدید در هند به شمار می‌رود. با وجود این، بانک مرکزی همچنان ارزهای دیجیتال خصوصی را به عنوان یک ریسک بالقوه‌ی کلان اقتصادی در نظر می‌گیرد.

این پیشنهادات به «هیئت دولتی» که وظیفه‌ی تدوین سیاست برای بررسی توسط وزارت دارایی را بر عهده دارد، ارائه شده است.

طرح نظارت چندجانبه SEBI در مقابل پیشنهاد ممنوعیت RBI

SEBI در پیشنهاد خود، بر لزوم نظارت نهادهای تنظیم‌کننده‌ی مختلف بر فعالیت‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال که در حوزه‌ی اختیارات آنها قرار می‌گیرد، تأکید کرد. این سازمان همچنین پیشنهاد داد از داشتن یک نهاد تنظیم‌کننده‌ی واحد برای دارایی‌های دیجیتال اجتناب شود.

به طور خاص، SEBI اعلام کرد که آمادگی نظارت بر ارزهای دیجیتالی که به عنوان اوراق بهادار و عرضه اولیه سکه (ICO) طبقه‌بندی می‌شوند را دارد. SEBI همچنین می‌تواند برای محصولات مرتبط با بازار سهام، مجوز صادر کند.

این رویکرد مشابه با ایالات متحده است، جایی که بورس‌های اوراق بهادار و ارزهای دیجیتال توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) تنظیم می‌شوند. این پیشنهاد همچنین خواستار آن است که «سازمان تنظیم مقررات و توسعه بیمه هند» (IRDAI) و «سازمان تنظیم مقررات و توسعه صندوق‌های بازنشستگی» (PFRDA) دارایی‌های مجازی مرتبط با بیمه و بازنشستگی را نظارت کنند.

علاوه بر این، SEBI پیشنهاد کرد که شکایات سرمایه‌گذاران در حوزه‌ی تجارت ارزهای دیجیتال، تحت قانون حمایت از مصرف‌کننده هند حل و فصل شود.

موضع سرسختانه‌ی بانک مرکزی در قبال ارزهای دیجیتال

از سال ۲۰۱۸، بانک مرکزی هند رویکرد سختی را در قبال ارزهای دیجیتال در پیش گرفته است. این بانک به بانک‌ها و واسطه‌های مالی، هرگونه ارتباط با کاربران یا صرافی‌های ارزهای دیجیتال را ممنوع کرده بود. با این حال، دیوان عالی هند بعداً این اقدام را لغو کرد.

در سال ۲۰۲۱، دولت لایحه‌ای را برای ممنوعیت کامل ارزهای دیجیتال آماده کرد، اما این لایحه هرگز به مرحله‌ی اجرا درنیامد. در سال ۲۰۲۳، زمانی که هند ریاست دوره‌ای گروه ۲۰ را بر عهده داشت، این کشور خواستار یک چارچوب جهانی برای تنظیم چنین دارایی‌هایی شد. بانک مرکزی هند همچنان بر ممنوعیت استیبل‌کوین‌ها تأکید دارد، زیرا معتقد است که ارزهای دیجیتال یک ریسک کلان اقتصادی محسوب می‌شوند.

گزارش‌های منتشر شده حاکی از آن است که معاون رئیس کل بانک مرکزی هند، تی. رابی سانکار، بر این باور است که استیبل‌کوین‌ها، به ویژه آن‌هایی که به اقتصادهایی مانند ایالات متحده و اروپا مرتبط هستند، می‌توانند خطرناک باشند. سانکار با اشاره به تجارب گذشته در کشورهای دیگر، بر این باور است که استیبل‌کوین‌ها می‌توانند تهدیدی برای حاکمیت سیاستگذاری به شمار روند. بانک مرکزی هند همچنین نگرانی خود را در مورد خطرات فرار مالیاتی و فعالیت‌های غیرمتمرکز نظیر همتا به همتا (P2P) که بر پایه‌ی پایبندی داوطلبانه است، ابراز کرد. علاوه بر این، این بانک نگرانی خود را در مورد از دست دادن «حق ضرب سکه» (درآمد حاصل از ایجاد پول) ابراز داشت. پس از لغو دستورالعمل‌های سال ۲۰۱۸ توسط دیوان عالی هند، بانک مرکزی هند بر رعایت دقیق مقررات با حذف ارزهای دیجیتال از سیستم مالی هند تأکید کرد.

با وجود این، تجارت ارزهای دیجیتال همچنان ادامه یافت و دولت را بر آن داشت تا در سال ۲۰۲۲ مالیاتی بر ارزهای دیجیتال وضع کند. بعدها، ثبت‌نام محلی برای تمام صرافی‌ها به منظور تسهیل تراکنش‌های ارز دیجیتال اجباری شد