تشدید مبارزه با فعالیت های غیرقانونی مالی از طریق ارزهای دیجیتال و فناوری های نوظهور: رویکرد جدید وزارت خزانه داری آمریک

وزارت خزانه داری ایالات متحده با انتشار گزارشی جامع، رویکردی فراگیر را برای کاهش سوءاستفاده بازیگران مخرب از فناوری های نوظهور مانند ارزهای دیجیتال و سایر دارایی های دیجیتال، ترسیم نمود.

این وزارتخانه در نظر دارد در ماه های آتی با اعمال مقررات جامع، به طور جدی بر مقابله با ریسک های ناشی از ارزهای دیجیتال و سایر فناوری های نوظهور تمرکز نماید. دارایی های دیجیتال به عنوان حوزه ای کلیدی در «استراتژی ملی برای مبارزه با تامین مالی تروریسم و سایر فعالیت های غیرقانونی در سال ۲۰۲۴» وزارت خزانه داری مورد توجه قرار گرفته است. این استراتژی، ضمن ترویج یک نظام مالی شفاف و امن، بر اتخاذ رویکردی جامع برای کاهش سوءاستفاده بازیگران غیرقانونی از این فناوری ها تاکید می کند.

بستن شکاف های نظارتی

گزارش وزارت خزانه داری، با برجسته سازی «چالش های امنیتی در حال تحول»، اذعان می دارد که سازمان های مجرمانه به طور فزاینده ای از ارزهای دیجیتال و سایر دارایی های دیجیتال برای تسهیل فعالیت های غیرقانونی از قبیل پولشویی، تامین مالی تروریسم و جرایم سایبری، سوء استفاده می کنند.

«استراتژی ۲۰۲۴» با هدف بستن شکاف های نظارتی، تقویت اقدامات اجرایی و تحکیم همکاری های بین المللی برای مبارزه موثر با این تهدیدات، تدوین شده است. وزارت خزانه داری قصد دارد مقررات جامعی را برای دارایی های دیجیتال و تامین کنندگان خدمات دارایی مجازی (VASPs) به اجرا درآورد.

علاوه بر این، وزارت خزانه داری قوانینی را برای الزام مشاوران سرمایه گذاری به اجرای برنامه های مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم (AML/CFT) و افزایش شفافیت در معاملات املاک بدون تامین مالی، پیشنهاد خواهد داد. همچنین، این وزارتخانه با هدف پیشگیری از سوءاستفاده مجرمان، قوانین مربوط به فناوری های نوظهور مانند امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) را رصد و به روز رسانی خواهد کرد.

این گزارش همچنین بر اهمیت ارتقای اثربخشی عملیاتی اجرای قانون و سایر نهادهای دولتی تاکید می کند. این استراتژی شامل ابتکاراتی برای ارائه آموزش های تخصصی، استفاده از فناوری های پیشرفته مانند هوش مصنوعی و تحلیل بلاکچین و تقویت مشارکت های بخش عمومی و خصوصی برای به اشتراک گذاری اطلاعات حیاتی در مورد فعالیت های غیرقانونی است.

وزارت خزانه داری ضمن تاکید بر اهمیت همکاری بین المللی برای مقابله با تامین مالی غیرقانونی، از همکاری با شرکای جهانی برای تقویت استانداردهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (AML/CFT) و به اشتراک گذاری اطلاعات به منظور برهم زدن شبکه های جنایتکار فرامرزی خبر داد.

حمایت از نوآوری مسئولانه

وزارت خزانه داری همچنین بر حمایت از پیشرفت های مسئولانه فناوری اولویت خواهد داد. این استراتژی بر توسعه راه حل های امن برای احراز هویت دیجیتال و همچنین تشویق نوآوری در فناوری های رعایت مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (AML/CFT) در بخش خصوصی تاکید دارد.

وزارت خزانه داری با هدف نهایی کردن این مقررات، به رسیدگی به آسیب پذیری ها در بخش هایی که در حال حاضر تحت اقدامات جامع مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (AML/CFT) قرار ندارند، ادامه خواهد داد.

این گزارش بر ضرورت هوشیاری و پاسخگویی به تهدیدات جدید تاکید می کند. نوسازی مستمر رژیم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (AML/CFT) تضمین می کند که بخش های دولتی و خصوصی بتوانند به طور موثر با مهم ترین خطرات تامین مالی غیرقانونی مقابله کنند.

علی رغم پیشرفت های قابل توجه، وزارت خزانه داری اذعان کرد که مبارزه با فعالیت های غیرقانونی، به ویژه در حوزه دارایی های مجازی، با چالش های مداوم روبرو است. این گزارش می افزاید که پیچیدگی فزاینده بازیگران غیرقانونی، به طور خاص در فضای دارایی های مجازی، نیازمند تطبیق و نوآوری مداوم در چارچوب های نظارتی و اجرایی است.

وزارت خزانه داری خواستار اختصاص منابع بیشتر و حمایت قانونی برای تقویت تلاش های خود در نظارت و اجرای انطباق در میان مؤسسات مالی غیربانکی و بازیگران جدید بازار شده است.

تعهد به یک سیستم مالی امن و شفاف

با اجرای این استراتژی، دولت ایالات متحده بر تعهد خود به حفظ یک نظام مالی امن و شفاف و مقابله با تهدیدات نوظهور مرتبط با فناوری های نوظهور تاکید می کند. از طریق رسیدگی به ریسک های دارایی های دیجیتال و تقویت همکاری های بین المللی، وزارت خزانه داری در نظر دارد محیطی منعطف و باثبات برای جلوگیری از فعالیت های غیرقانونی و حمایت از نوآوری های مالی مشروع ایجاد نماید.