صرافی بای بیت در فرانسه با خطر اقدامات قانونی به دلیل عدم رعایت مقررات مواجه است

سازمان نظارت مالی فرانسه (Autorité des Marchés Financiers – AMF) با انتشار اطلاعیه‌ای، به سرمایه‌گذاران حوزه ارزهای دیجیتال هشدار داد که پلتفرم بای بیت (Bybit) به صورت قانونی در این کشور ثبت نشده است.

متن اطلاعیه‌ی AMF به شرح زیر است:

«سازمان نظارت مالی فرانسه (AMF) از سرمایه‌گذاران خرد درخواست می‌کند تا نهایت دقت را در خصوص پیشنهادات سرمایه‌گذاری ارائه شده به عموم ساکن در فرانسه توسط پلتفرم تجارت دارایی‌های دیجیتال بای بیت، به کار گیرند. بای بیت مجوز ارائه خدمات دارایی دیجیتال خود را در فرانسه ندارد.»

بر اساس داده‌های CoinMarketCap، بای بیت از نظر حجم معاملات، سومین صرافی بزرگ ارزهای دیجیتال به شمار می‌رود. این پلتفرم در سال ۲۰۱۷ تأسیس شده و هم اکنون بیش از ۱۰ میلیارد دلار دارایی کاربران خود را در اختیار دارد.

در لیست سیاه از سال ۲۰۲۲

سازمان نظارت مالی فرانسه خاطرنشان کرده است که بای بیت از پیروی قوانین محلی که ملزم می‌کند صرافی‌ها به عنوان یک «ارائه‌دهنده خدمات دارایی دیجیتال (DASP)» طبق «قانون پولی و مالی» ثبت‌نام کنند، سر باز زده است.

علاوه بر این، به دلیل عدم رعایت این الزامات قانونی، بای بیت از ۲۰ مه ۲۰۲۲ در لیست سیاه AMF قرار گرفته است. در نتیجه، AMF اعلام کرده است که ممکن است به دلیل عدم ثبت‌نام، اقدامات قانونی علیه بای بیت انجام دهد. چنین اقدامی می‌تواند شامل مسدود کردن دسترسی به وب‌سایت صرافی و سایر اقدامات باشد.

با توجه به تشدید اقدامات نظارتی، از سرمایه‌گذاران خواسته می‌شود تا برای حفاظت از دارایی‌های خود، تدابیر جایگزین را در نظر بگیرند، چرا که این پلتفرم ممکن است با توقف ناگهانی فعالیت در فرانسه مواجه شود. AMF همچنین اضافه کرده است:

«سازمان نظارت مالی فرانسه (AMF) از سرمایه‌گذاران خرد فرانسوی که در این پلتفرم سرمایه‌گذاری کرده‌اند، می‌خواهد تمامی اقدامات لازم را برای جلوگیری از عدم دسترسی به دارایی‌های خود (دارایی‌های دیجیتال یا مشتقات دارایی‌های دیجیتال) انجام دهند. تمامی سرمایه‌گذاران باید خود را برای این احتمال که پلتفرم به طور ناگهانی ارائه خدمات به عموم ساکن در فرانسه را متوقف کند، آماده سازند.»

اقدام اخیر سازمان نظارت مالی فرانسه با تلاش‌های گسترده‌تر این کشور برای ایجاد یک چارچوب جامع جهت اداره کسب‌وکارهای ارز دیجیتال در قلمرو قضایی خود هم‌راستا است. ناظران بازار بر این باورند که این تلاش‌ها نشان‌دهنده‌ی تعهد فرانسه به محافظت از سرمایه‌گذاران در برابر خطرات بالقوه‌ی مرتبط با این صنعت نوظهور است.