اوکلاهما قانونی را برای تضمین حق نگهداری مستقیم دارایی‌های دیجیتال توسط شهروندان تصویب کرد

در اقدامی پیشرو برای حمایت از حقوق شهروندان در فضای دارایی‌های دیجیتال، ایالت اوکلاهما لایحه OKHB3594 را در تاریخ ۱۳ می به تصویب رساند. این لایحه که با امضای فرماندار کوین استیت به قانون تبدیل شد، از حمایت چهار نماینده جمهوری‌خواه برخوردار بود: سناتورهای ایالتی بیل کلمن و دانا پریتو و نمایندگان ایالتی برایان هیل و کودی مینارد.

قانون مذکور با ممنوعیت هرگونه محدودیت یا ممنوعیت بر استفاده از کیف پول‌های سخت‌افزاری یا روش نگهداری مستقیم برای ذخیره دارایی‌های دیجیتال، بر حق مالکیت و کنترل شهروندان بر دارایی‌هایشان تأکید می‌کند. این امر به ساکنان اوکلاهما آزادی عمل بیشتری در مدیریت دارایی‌های دیجیتال خود بدون دخالت اشخاص ثالث اعطا می‌کند.

علاوه بر این، لایحه مذکور به ساکنان اوکلاهما اجازه می‌دهد تا به شرط رعایت قوانین محلی مربوط به آلودگی صوتی، در فعالیت‌های استخراج رمزارز در محل سکونت یا به صورت صنعتی مشارکت داشته باشند.

اجرای قانون خودنگهداری از نوامبر

قانون خودنگهداری دارایی‌های دیجیتال از اول نوامبر ۲۰۲۴ لازم‌الاجرا خواهد شد. یکی از مفاد قابل توجه این قانون، معافیت استخراج‌کنندگان رمزارز از اخذ مجوز انتقال وجه است.

این بدان معناست که افراد درگیر در استخراج خانگی دارایی‌های دیجیتال یا اداره کسب‌وکارهای استخراج دارایی دیجیتال، و همچنین کسانی که به فرآیند اثبات سهام (استیکینگ) یا ارائه خدمات اثبات سهام اشتغال دارند، ملزم به دریافت مجوزی که معمولاً به تراکنش‌های مالی مرتبط است، نیستند.

قانون مذکور همچنین با غیرقانونی اعلام کردن نرخ‌های تبعیض‌آمیز برق برای کسب‌وکارهای استخراج دارایی‌های دیجیتال، تضمین‌کننده‌ی برخورد منصفانه از نظر هزینه‌های انرژی است.

این لایحه در عین حال به استفاده از دارایی‌های دیجیتال به عنوان یک روش پرداخت مشروعیت می‌بخشد. ساکنان اوکلاهما می‌توانند بدون اعمال مالیات، کسورات، ارزیابی‌ها یا هزینه‌های اضافی صرفاً به دلیل استفاده از دارایی‌های دیجیتال در معاملات، از طریق رمزارزها برای پرداخت کالا و خدمات استفاده کنند.

دنیس پورتر، مدیرعامل صندوق ساتوشی اکت، ضمن اشاره به اهمیت این لایحه در حمایت از حقوق بنیادی مرتبط با بیت‌کوین، در X نوشت: «بدون توانایی مدیریت ثروت خود، کنترل سرنوشت خود را از دست می‌دهیم و فرصت ایجاد آینده‌ای بهتر برای خانواده‌هایمان را سلب می‌کنیم. این قانون تضمین می‌کند که همه افراد می‌توانند نه تنها بیت‌کوین خود، بلکه تمام دارایی‌های دیجیتالشان را به صورت ایمن نگهداری کنند.»

تشدید فشار بر فرار مالیاتی با توقیف دارایی‌های دیجیتال در برخی کشورها

دولت‌های سراسر جهان در حال بررسی تشدید اقدامات علیه فرار مالیاتی از طریق توقیف دارایی‌های دیجیتال برای وصول مطالبات مالیاتی معوق هستند. اداره مالیات شهر پوهانگ کره جنوبی، برنامه خود را برای مصادره‌ی دارایی‌های دیجیتال از ۵,۲۰۸ شهروند که از پرداخت مالیات‌های محلی خودداری کرده‌اند، اعلام نمود.

بر اساس گزارش‌های محلی، این افراد همگی از پرداخت مالیات‌های محلی با ارزش ۳۷۰ دلار آمریکا و بالاتر سر باز زده‌اند. این اقدام در سال ۲۰۲۳ منجر به توقیف نزدیک به ۲۹ میلیون دلار به صورت رمزارز و پول رایج توسط مقامات مالیاتی شد.

در همین راستا، وزارت امور اقتصادی و دارایی اسپانیا به رهبری ماریا خوسوس مونتیرو، تمایل خود را برای اعطای اختیار توقیف دارایی‌های دیجیتال جهت تسویه بدهی‌های مالیاتی اعلام کرده است.

این وزارتخانه در حال حاضر مشغول اصلاحات قانونی در قانون مالیات عمومی این کشور است. تغییرات پیشنهادی، به آژانس مالیات اسپانیا اختیار شناسایی و کنترل دارایی‌های دیجیتال متعلق به مؤدیان مالیاتی با بدهی‌های معوق را اعطا می‌کند.

این تحولات، نشان‌دهنده‌ی عزم جدی دولت‌ها برای مقابله با فرار مالیاتی در عصر دارایی‌های دیجیتال است. با افزایش پذیرش رمزارزها، مقامات مالیاتی به دنبال ابزارهای مؤثری برای تضمین شفافیت و جمع‌آوری کامل مالیات‌ها هستند.