ترکیه با تدوین لایحه رمزارز، در صدد تطابق با استانداردهای بین‌المللی است

دولت ترکیه در اقدامی قابل توجه، لایحه جامع رمزارزی را با هدف تنظیم بازار ارزهای دیجیتال مطابق با استانداردهای بین‌المللی به مجلس ارائه کرد. این لایحه که در تاریخ ۱۶ می توسط عبدالله گولر، رئیس فراکسیون حزب عدالت و توسعه (AKP)، حزب حاکم، به مجلس ارائه شد، ابعاد مختلف صنعت رمزارز را در بر می‌گیرد.

پوشش گسترده لایحه پیشنهادی

این لایحه به جنبه‌های مختلفی از صنعت رمزارز از جمله ارائه دهندگان خدمات دارایی مجازی (VASPs)، پلتفرم‌های معاملاتی، نگهداری دارایی و تراکنش‌های انجام‌شده توسط شهروندان ترکیه رسیدگی می‌کند.

مفاد کلیدی برای حمایت از مصرف کنندگان و انطباق با FATF

همانطور که در اوایل این هفته توسط کریپتونوز گزارش شد، ترکیه قصد داشت پیش‌نویس مقررات رمزارز خود را با اولویت بر حمایت از مصرف‌کنندگان و مطابق با استانداردهای جهانی ارائه دهد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که دولت ترکیه در ژانویه ۲۰۲۴ از تکمیل نزدیک به چارچوب مقررات رمزارز برای انطباق با استانداردهای «گروه ویژه اقدام مالی» (FATF) خبر داد.

طبق این لایحه، تمامی ارائه دهندگان خدمات رمزارز فعال در ترکیه ملزم به اخذ مجوز و ثبت‌نام نزد هیئت بازار سرمایه (CMB) به عنوان نهاد تنظیم مقررات مالی این کشور هستند. این امر به CMB اختیار گسترده‌تری برای حفاظت از دارایی‌های مصرف کنندگان که توسط ارائه دهندگان خدمات رمزارز نگهداری می‌شود، اعطا می‌کند. با توجه به تبدیل شدن ترکیه به یکی از بزرگترین بازارهای رمزارز در سال‌های اخیر، این موضوع از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. علاوه بر این، لایحه مذکور با تکلیف اجرایی به هیئت بازار سرمایه و شورای تحقیقات علمی و فناوری ترکیه (TÜBITAK)، موضوع درآمدزایی از طریق رمزارز را نیز مورد توجه قرار می‌دهد.

اولویت بر اکوسیستم داخلی و رعایت استانداردهای بین المللی

پیش‌نویس همچنین بر اولویت دولت ترکیه برای پرورش یک اکوسیستم با مقررات بومی تأکید می‌کند. این امر از طریق ممنوعیت فعالیت کارگزاری‌های رمزارز خارجی در ترکیه بدون اخذ مجوزهای لازم و رعایت مقررات پیشنهادی، صورت می‌گیرد.

قابل توجه است که این لایحه در راستای هم‌راستا کردن مقررات رمزارز ترکیه با استانداردهای بین‌المللی تعیین شده توسط «گروه ویژه اقدام مالی» (FATF)، سازمان بین‌دولتی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، تدوین شده است.

این پیش‌نویس شامل «قانون انتقال» FATF است که شرکت‌های رمزارز و مؤسسات مالی درگیر در تراکنش‌های دارایی‌های دیجیتال را ملزم می‌کند تا اطلاعات دقیق در مورد آغازکنندگان و ذی‌نفعان این تراکنش‌ها را جمع‌آوری و به اشتراک بگذارند.

تشدید نظارت بر بازار رمزارز ترکیه در پی نگرانی‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF)

در اکتبر ۲۰۲۱، گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، ارگان بین‌دولتی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، به دلیل اجرای ناکافی اقدامات ضد پولشویی (AML) در بخش‌های مختلف از جمله بانکداری و املاک و مستغلات، ترکیه را در «فهرست خاکستری» خود قرار داد. این امر موجب شد تا دولت ترکیه بر لزوم تقویت مقررات مربوط به بازار رمزارز تأکید نماید.

ضرورت اعمال نظارت بر حوزه رمزارز در اواخر سال ۲۰۲۲ و با هدف مهار نفوذ ارزهای دیجیتال به بهانه‌ی حفاظت از لیر ترکیه، واحد پول ملی این کشور، برای دولت ترکیه پررنگ‌تر شد. با این حال، این ابتکار با مخالفت جامعه رمزارز ترکیه مواجه شد و منجر به اعتراضات رسانه‌ای گردید که در نهایت، مقامات را ملزم به رسیدگی به دغدغه‌های آن‌ها کرد.

رئیس جمهور اردوغان در دسامبر ۲۰۲۲ خواستار تنظیم‌گری صنعت رمزارز شد، اما معرفی لایحه رسمی به تعویق افتاد. انتشار پیش‌نویس اولیه لایحه رمزارز که گفته می‌شد مورد حمایت حزب حاکم عدالت و توسعه (AKP) قرار داشت، به دلیل نگرانی‌ها از اعمال محدودیت‌های احتمالی، با واکنش منفی گسترده در شبکه‌های اجتماعی مواجه شد.

در پاسخ به این اعتراضات، مقامات دولتی از جمله معاونان سابق وزرا از حزب حاکم و مسئولان ارشد سازمان‌هایی مانند بانک مرکزی و خزانه‌داری، در دسامبر ۲۰۲۲ جلسه‌ای را در مجلس ترتیب دادند تا با نمایندگان جوامع مختلف رمزارز ترکیه به گفتگو بپردازند.

هدف از این نشست، برقراری گفتگو و رسیدگی به دغدغه‌های ذینفعان برای دستیابی به یک چارچوب قانونی فراگیرتر در حوزه رمزارز بود. حال که مقامات ترکیه چارچوب جامع مقررات رمزارز مطابق با دستورالعمل‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را پیشنهاد کرده‌اند، این کشور در صدد است تا با ایجاد یک بازار امن و قابل اعتماد برای رمزارزها، به برقراری تعادل میان رفع نگرانی‌های شهروندان و توسعه این فناوری نوظهور دست بزند.