بانک مرکزی برزیل در حال تدوین طرح مقررات رمزارز تا پایان سال

بانک مرکزی برزیل روز دوشنبه از یک طرح چند مرحله‌ای برای تنظیم مقررات مربوط به ارائه دهندگان خدمات دارایی‌های رمزنگاری و مجازی رونمایی کرد. این بانک قصد دارد تا پایان سال جاری، پیشنهادات نظارتی را نهایی کند.

بانک مرکزی اعلام کرد این مقررات، قوانینی را برای تأیید و اجرای شفافیت بیشتر در مورد مزایا و خطرات بالقوه‌ی این سرمایه‌گذاری‌ها، ایجاد خواهد کرد. این بانک همچنین بیان کرد که برای تنظیم موثر بازار خدمات ارز دیجیتال کشور، رویکرد مرحله‌ای را انتخاب کرده است. بانک مرکزی اضافه کرد: «از این پس، از مشارکت‌ها استفاده می‌شود و پیشنهادات نظارتی در پایان سال ۲۰۲۴ نهایی خواهند شد.»

تصمیم اخیر بانک مرکزی، با توجه به گزارش رویترز، نهایی شدن این روند را به تعویق می‌اندازد. این تصمیم به دنبال قانونی در سال ۲۰۲۲ وضع شد که به بانک مرکزی اختیار توسعه‌ی این مقررات را می‌داد.

در جریان جلسه استماع کنگره در سال گذشته، اتاویو داماسو، مدیر مقررات بانک مرکزی، پیش‌بینی کرد که مقررات مربوط به ارزهای دیجیتال تا ژوئن ۲۰۲۴ تکمیل شود.

این بانک در دسامبر ۲۰۲۳ یک مشاوره عمومی در مورد این موضوع برگزار کرد که در ژانویه به پایان رسید. در پی آن، برگزاری یک مشاوره عمومی جدید در نیمه دوم سال جاری را اعلام کرد.

بانک مرکزی به رویترز گفت که هدف از اولین مشاوره، جمع‌آوری بازخورد از عموم مردم در مورد مقررات پیشنهادی بوده است. همچنین به جنبه‌هایی پرداخته است که توسط قانون ۲۰۲۲ پوشش داده نشده است، مانند اینکه چگونه ارائه دهندگان خدمات دارایی مجازی باید دارایی‌های خود را تفکیک کنند.

این بانک برای رسیدگی به این موضوع توضیح داد که اولین مشاوره عمومی نیاز به «تعهد منطقی از تیم‌های درگیر» داشته است.

این بانک همچنین در حال پیشبرد مقررات مربوط به استیبل‌کوین‌ها، به ویژه آن‌هایی که برای پرداخت و ارزهای خارجی استفاده می‌شوند، است.

برزیل اهدای رمزارز در انتخابات را مسدود کرد

در اقدامی برای سرکوب استفاده از ارزهای دیجیتال در تأمین مالی کمپین‌های انتخاباتی، مقامات برزیل هفته گذشته ممنوعیت اهدای رمزارز به احزاب و نامزدهای سیاسی را تثبیت کردند.

دادگاه انتخابات از ممنوعیت خود دفاع کرد و بر لزوم شفافیت و ردیابی در تأمین مالی کمپین‌ها تأکید کرد. این دادگاه تعهد خود را به محافظت از انتخابات «در برابر شیوه‌های نامنظم یا غیرقانونی» اعلام کرد.