ترکیه قصد اعمال مالیات بر درآمد رمزارز برای مهار تورم را دارد

بر اساس گزارش منتشر شده در ۵ ژوئن، دولت ترکیه در نظر دارد مالیاتی بر سود حاصل از معاملات رمزارز و سهام وضع نماید. این تصمیم بخشی از برنامه راهبردی این کشور برای اعمال انضباط مالی سختگیرانه‌تر و بهبود ثبات قیمت پس از مواجهه با چالش‌های تورمی است.

برنامه ترکیه برای مالیات بر درآمد رمزارز

محمد شیمشک، وزیر دارایی ترکیه، در طی جلسه آخر هفته حزب حاکم، پیشنهاد اعمال مالیات بر سود رمزارز و سهام را مطرح کرد. وی در این نشست بر ضرورت اعمال سیستم مالیات‌دهی مناسب بر تمامی درآمدهای مالی تاکید نمود.

پیش‌تر، آقای شیمشک بر تعهد دولت به ایجاد یک نظام مالیاتی عادلانه، از جمله معرفی حداقل مالیات بر شرکت‌ها، صحه گذاشته بود. این پیشنهاد، خروج از سیاست قبلی کاهش مالیات بر سود سهام از ۱۰% به ۰% در سال ۲۰۰۸ را رقم خواهد زد.

بررسی لایحه ارزهای دیجیتال توسط پارلمان ترکیه برای این هفته برنامه‌ریزی شده است. انتظار می‌رود پس از اتمام این بررسی، مقررات جدیدی به تصویب برسد. با این حال، جزئیات دقیق این طرح همچنان در حال بررسی است و مذاکرات در این خصوص ادامه خواهد یافت.

انتشار خبر اعمال مالیات بر سود حاصل از معاملات رمزارز و سهام با کاهش شاخص بورس استانبول ۱۰۰ همراه بوده است. این شاخص در تاریخ ۴ ژوئن با افت ۱.۸ درصدی بسته شد. لیر ترکیه، واحد پول این کشور، نیز به دنبال این خبر با کاهش ۱.۲ درصدی ارزش مواجه شد. همچنین، شاخص سهام ترکیه ۱.۴ درصد و شاخص بانکداری ۳ درصد کاهش یافت.

این اقدام پیشنهادی برای مالیات بر سود رمزارز و سهام، همزمان با افزایش علاقه‌ی مردم ترکیه به بازار سهام صورت می‌گیرد. بر اساس گزارش سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار ترکیه، از ابتدای سال ۲۰۲۰ تاکنون، تعداد حساب‌های سهام ۸.۳ میلیون نفر، معادل تقریبا هفت برابر، افزایش یافته است.

نگاهی عمیق به مقررات رمزارز در ترکیه

قرار گرفتن ترکیه در «فهرست خاکستری» گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در سال ۲۰۲۱، موجب شکنندگی و فقدان اعتماد محسوس به اقتصاد این کشور شد. از آن زمان، ترکیه در تلاش بوده است تا با اتخاذ راهکارهایی از جمله تنظیم حوزه رمزارز، از این فهرست خارج شود.

محبوبیت رمزارز به عنوان منبع جایگزین برای امنیت مالی، گرایش فزاینده‌ی مردم ترکیه به این حوزه را نشان می‌دهد. در اواسط سال ۲۰۲۲، حزب حاکم عدالت و توسعه (AKP) به رهبری رجب طیب اردوغان، حداقل سرمایه ۱۰۰ میلیون لیر (حدود ۳ میلیون دلار) را برای شرکت‌های فعال در حوزه‌ی رمزارز پیشنهاد داد. در زمان نگارش این متن، تصمیم نهایی در این مورد اتخاذ نشده است.

محمد شیمشک، وزیر خزانه‌داری و دارایی ترکیه، همواره بر لزوم تدوین قوانین رمزارز تاکید کرده است. وی در ژانویه ۲۰۲۴ اعلام کرد که ترکیه به تکمیل چارچوب رمزارز نزدیک شده است و ۳۹ مورد از ۴۰ الزام FATF را برآورده کرده است.

ترکیه در ۱۶ مه، لایحه‌ی رمزارز را برای قانون‌گذاری بازار رمزارز مطابق با استانداردهای بین‌المللی ارائه کرد. این قانون جدید، تمامی بخش‌های صنعت رمزارز را تحت پوشش قرار می‌دهد.