اعتراض گروهی از طلبکاران FTX به طرح پیشنهادی برای بازسازی پس از ورشکستگی

یک گروه از طلبکاران FTX به رهبری سانیل کاوری، اعتراضی رسمی نسبت به طرح بازسازی ارائه‌شده توسط مدیران ورشکستگی این صرافی منحل‌شده، ثبت کرده‌اند.

بر اساس لایحه تقدیمی به دادگاه در تاریخ ۵ ژوئن، طلبکاران استدلال کرده‌اند که این طرح در رعایت اصل «بهترین منافع» برای همه ذینفعان، با شکست مواجه می‌شود. آقای کاوری، با توجیه این اعتراض، خاطر نشان کرد که این طرح از نظر حقوقی قابل تأیید نیست چرا که شامل بخشش‌هایی است که به نفع منافع کلی دارایی‌های FTX نمی‌باشد. وی همچنین افزود که این طرح، مسائل مربوط به حقوق مالکیت را به طور کامل مورد توجه قرار نداده است.

نکته‌ی قابل توجه این است که طلبکاران استدلال کرده‌اند که بازپرداخت نقدیِ مطالبات توسط FTX، منجر به رویداد مالیاتی اجباری برای آن‌ها می‌شود. این رویداد مالیاتی اجباری، با بازپرداخت به صورت دارایی‌های رمزارز قابل اجتناب است. در نتیجه، طلبکاران مجبور خواهند شد مالیات سود حاصل از وجوه نقدی دریافتی را پرداخت کنند. آن‌ها در لایحه اعتراض خود آورده‌اند:

"از آنجایی که بدهکاران اعلام کرده‌اند که این «مبادله اجباری» را یک رویداد مشمول مالیات می‌دانند، این امر فشار مضاعفی را از طریق مالیات اجباری بر مشتریان تحمیل می‌کند که می‌توان با توزیع به صورت دارایی‌های رمزارز از آن اجتناب کرد."

طلبکاران همچنین اظهار داشتند که FTX باید بیانیه افشاگری مربوط به توافق با اداره مالیات ایالات متحده (IRS) را به‌روزرسانی کند و گزارش بازرس را نیز در آن بگنجاند. این اعتراض پس از توافق اخیر برای حل‌وفصل دعاوی مالیاتی با IRS صورت می‌گیرد.

بر اساس طرح توافق، اداره مالیات ایالات متحده ظرف 60 روز پس از تأیید دادگاه، مبلغ 200 میلیون دلار طلب با اولویت بالا دریافت خواهد کرد. علاوه بر این، آن‌ها مبلغ 685 میلیون دلار دیگر با اولویت پایین‌تر نیز دریافت می‌کنند که پس از تسویه کامل حساب مشتریان پرداخت خواهد شد.

شایان ذکر است که مدیران ورشکستگی FTX در تاریخ ۷ می، از طرح بازسازی‌ای رونمایی کردند که بر اساس آن، طلبکاران بازپرداخت کامل نقدی دریافت خواهند کرد. طبق این طرح، طلبکارانی که مبلغ مطالبات آن‌ها کمتر از 50,000 دلار باشد، ظرف 60 روز پس از تأیید دادگاه، واجد شرایط دریافت 118 درصد از مطالبات خود خواهند بود.

به طور مشابه، سایر طلبکاران غیر دولتی نیز کل مطالبات خود را به همراه حداکثر 9 درصد بهره به عنوان جبران خسارت دریافت خواهند کرد.