دولت زیمبابوه اقدام به مطالعه‌ی جامع برای تدوین چارچوب مقررات صنعت رمزارز کرد

دولت زیمبابوه با راه‌اندازی یک مطالعه‌ی جامع، در صدد توسعه‌ی چارچوب قانونی برای حوزه‌ی رو به رشد دارایی‌های مجازی برآمده است. این ابتکار عمل با هدف ترسیم اکوسیستم رمزارز و ایجاد مقررات کارآمد، به دنبال مشارکت فعالان داخلی و بین‌المللی این صنعت است.

روزنامه‌ی زیمبابوه میل در تاریخ ۱۲ ژوئن گزارش داد که دولت برای جمع‌آوری داده از شرکت‌های رمزارز فعال در این کشور، کمیته‌ای تخصصی تشکیل داده است. هدف اصلی این مطالعه، دستیابی به درک عمیق از ماهیت، اندازه و دامنه‌ی فعالیت صنعت رمزارز در زیمبابوه است.

کمیته‌ی مذکور ضمن استقبال از مشارکت شرکت‌های رمزارز داخلی و خارجی، ضرب‌الاجل ارسال اطلاعات را ۲۶ ژوئن تعیین کرده است.

مطالعه‌ای برای ایجاد شفافیت و ثبات در حوزه‌ی رمزارز زیمبابوه

سخنگوی دائمی دولت زیمبابوه، آقای نیک مانگوانا، این مطالعه را پروژه‌ای جامع توصیف کرد که با هدف ارائه‌ی نمای کلی از وضعیت صنعت رمزارز کشور و زمینه‌سازی برای تدوین مقررات آتی، صورت می‌پذیرد.

آقای مانگوانا در این‌باره اظهار داشت: «اولین گام ما، تعیین ماهیت و وسعت اکوسیستم رمزارز در زیمبابوه است. این امر مستلزم شناسایی بازیگران و فعالیت‌های مختلف این حوزه بوده تا بتوانیم تصویری واضح‌تر از ابعاد و مقیاس آن به دست آوریم.»

وی همچنین بر اهمیت ارزیابی ریسک‌های مرتبط با دارایی‌های دیجیتال، از جمله پولشویی و سایر فعالیت‌های غیرقانونی، تأکید کرد.

آقای مانگوانا خاطر نشان کرد: «هدف ما، سنجش خطرات ناشی از سوءاستفاده از رمزارزها برای پولشویی، تأمین مالی تروریسم و سایر فعالیت‌های مجرمانه است. با توجه به ماهیت ناشناس و غیرمتمرکز این دارایی‌ها، شناسایی و کاهش هرگونه ریسک مرتبط با آن‌ها ضروری است.»

انتظار می‌رود نتایج این مطالعه به ایجاد چارچوب قانونی جامعی منجر شود که ضمن تقویت نوآوری در حوزه‌ی رمزارز، ثبات و امنیت نظام مالی زیمبابوه را نیز ارتقاء بخشد.

این اقدام دولت زیمبابوه، بیانگر افزایش قابل توجه پذیرش رمزارز در قاره‌ی آفریقا است. بسیاری از شهروندان آفریقایی از رمزارز برای دور زدن محدودیت‌های بانکی و نرخ‌های نامطلوب ارزهای خارجی استفاده می‌کنند. در همین راستا، دولت‌های این قاره در حال درک مزایای بالقوه‌ی دارایی‌های دیجیتال برای شهروندان خود هستند.

به دنبال این روند، چندین کشور آفریقایی از جمله کنیا، در حال پیشرفت در زمینه‌ی توسعه‌ی صنعت رمزارز و تدوین چارچوب‌های قانونی مرتبط می‌باشند.