ریسک از جایی ناشی میشود که ندانید چه کاری انجام میدهید؛ پس برای کاهش ریسک، آگاهی خودتان را بالا ببرید. - وارن بافت
دیوید وو، مدیر ارشد مالی صرافی دارایی دیجیتال هنگ کنگ (OSL)، اعلام کرد دولت این منطقه در راستای پیشبرد و توسعه چارچوب نظارتی حوزه رمزارز، در نظر دارد مجوز جدیدی را معرفی نماید.
بر اساس گزارش اخیر روزنامهی معتبر تائِکونگ پائو، دولت هنگ کنگ قصد دارد سیستم مجوزدهی جدیدی را برای تسهیل فرآیند تبدیل ارزهای دیجیتال به ارزهای رایج (فیات) پیاده سازی کند. این ابتکار بخشی از تلاشهای گستردهتر این منطقه برای ارتقاء شفافیت و حمایت از بازار داراییهای مجازی به شمار میرود.
هنگ کنگ، قطب جذاب برای سرمایهگذاران با مالیات محدود
آقای وو ابراز داشت که انتظار میرود مجوز جدید منجر به افزایش اعتماد سرمایهگذاران و جذب بازیگران بینالمللی بیشتری به این بازار رو به رشد شود. پیشرفتهای صورت گرفته در حوزه مقررات، گامی مهم در تثبیت جایگاه هنگ کنگ به عنوان قطب پیشرو داراییهای مجازی در آسیا تلقی میشود.
وی با اشاره به محیط مالیات مطلوب هنگ کنگ، بر چندین مزیت رقابتی این منطقه در عرصه جهانی تأکید نمود. برخلاف کشورهایی نظیر ژاپن و استرالیا که بر سود حاصل از فروش داراییهای مجازی مالیات بر عایدی سرمایه وضع مینمایند، هنگ کنگ فاقد چنین مالیاتی است.
این امر میتواند هنگ کنگ را به مقصدی بسیار جذاب برای سرمایهگذاران جهانی تبدیل کند، به ویژه با در نظر گرفتن نرخهای بالای مالیات بر عایدی سرمایه در ژاپن (تا 50%) و استرالیا (تا 40%) که تأثیری مستقیم بر بازده سرمایهگذاری دارند.
بازاری برای رمزارز با رویکرد باز و تحت نظارت
یکی دیگر از مزیتهای هنگ کنگ، رویکرد حمایتی بانکهای محلی است. آقای وو توضیح داد که به دلیل وقوع برخی حوادث پولشویی مرتبط با داراییهای مجازی در سطح بینالمللی، بانکها نسبت به ریسکهای این حوزه محتاطانه عمل میکنند.
این احتیاط، افتتاح حسابهای بانکی برای سرمایهگذاران نهادی در داراییهای مجازی را در بسیاری از کشورها با دشواری مواجه کرده است. به عنوان مثال، بسیاری از بانکهای بزرگ در ژاپن از افتتاح حساب برای این نوع سرمایهگذاران امتناع میکنند.
در مقابل، بانکهای هنگ کنگ رویکردی بازتر در پیش گرفتهاند. بسیاری از این بانکها از مؤسساتی که به طور خاص در حوزه سرمایهگذاری داراییهای مجازی فعالیت میکنند، استقبال کرده و تسهیلگر عملیات بانکی برای آنها هستند.
گزارش مذکور حاکی از آن است که توسعه قوانین و مقررات مرتبط با حوزه رمزارز، با ارائه خط مشیهای شفافتر و خدمات کارآمدتر، موجب افزایش اعتماد سرمایهگذاران شده است. همچنین، پلتفرمهای تحت نظارت و دارای مجوز میتوانند از سرمایهگذاران خردهفروش در برابر ریسکهای احتمالی محافظت بهتری به عمل آورند.