رویارویی موسسات حقوقی و متخصصان بانکداری با دنیای کریپتو برای کسب منافع سرشار

دفاتر بزرگ وکالت و حقوقدانان برجسته‌ی بانک‌های معتبر، در اقدامی جسورانه با هدف بهره‌مندی از پتانسیل‌های سودآور، به عرصه‌ی ارزهای دیجیتال وارد می‌شوند.

طبق گزارش اخیر نشریه‌ی معتبر «فایننشال نیوز»، چشم‌انداز پاداش‌های مالی کلان و نیاز مبرم به مشاوره‌ی حقوقی تخصصی، بسیاری از وکلا را به سمت دنیای رمزارزها سوق داده است.

بخش مالی سنتی نیز با راه‌اندازی میزهای اختصاصی معاملات رمزارز و عرضه‌ی صندوق‌های قابل معامله در بورس مبتنی بر بیت‌کوین، ضمن پذیرش ارزهای دیجیتال، مشروعیت دوباره‌ای به این حوزه بخشیده است. این امر زمینه‌ی جذب حقوقدانانی را فراهم آورده است که مشتاق یاری رساندن به شرکت‌ها در جهت عبور از پیچیدگی‌های روزافزون محیط‌های نظارتی مرتبط با ارزهای دیجیتال هستند.

اکنون زمان مناسب ورود حقوقدانان به حوزه‌ی کریپتو است

مارکوس هیوز، مدیر بخش راهبردهای نظارتی در سطح جهان در شرکت کراکن، پس از گذراندن دوره‌ای تقریباً ده ساله فعالیت در امور حقوقیِ موسسه‌ی مالی «مورگان استنلی»، در سال ۲۰۱۸ به دنیای کریپتو روی آورد.

وی معتقد است که اکنون زمان ایده‌آلی برای ورود حقوقدانان به بخشی است که زمانی به مثابه مرزهای وحشی دنیای مالی تلقی می‌شد.

آقای هیوز در مصاحبه با نشریه‌ی «فایننشال نیوز» عنوان کرد: «حقوقدانان حوزه‌ی مالی سنتی مشتاق پیوستن به عرصه‌ی کریپتو هستند. این علاقه را بارها در خلال ملاقات‌هایم با ایشان لمس کرده‌ام.»

«این حقوقدانان با روی آوردن به فضای کریپتو، به دنبال توسعه‌ی حوزه‌ی کاری خود فراتر از تخصص‌های پیشین مانند سهام عادی یا مشتقات سهام هستند.»

علاوه بر امکان کسب مهارت‌های جدید، پتانسیل قابل توجه پاداش‌های مالی نیز وکلای حقوقی را به حوزه‌ی کریپتو جذب می‌کند.

برای نمونه، موسسه‌ی حقوقی «کِرک‌لند اند الیس»، که از حیث درآمد، بزرگترین بنگاه وکالت در جهان به شمار می‌رود، با ایفای نقش وکیل اصلی در پرونده‌های ورشکستگی شرکت‌های ارز دیجیتال «بلاک‌فای»، «سلسیوس نت‌ورک» و «وویجر دیجیتال»، موفق به کسب درآمدی بالغ بر ۱۲۰ میلیون دلار شده است. این رقم به طور چشمگیری از درآمد ۴۲ میلیون دلاری آن‌ها در پرونده‌های ورشکستگی شرکت‌های «وی‌‌ورک» و «رایتِید» فراتر می‌رود.

موسسات حقوقی بزرگی همچون «Latham & Watkins»، «Baker McKenzie» و «Linklaters» با درک تقاضای فزاینده برای تخصص‌های حقوقی در حوزه‌ی کریپتو، اقدام به تاسیس واحدهای اختصاصی بلاکچین و ارز دیجیتال نموده‌اند.

کارشناسان بانکداری نیز به جمع بازیگران حوزه‌ی کریپتو می‌پیوندند

علاوه بر موسسات حقوقی، کارشناسان حقوقی درون‌سازمانی بانک‌ها، مدیران دارایی و صندوق‌های پوشش ریسک نیز با توجه به محبوبیت روزافزون دارایی‌های دیجیتال، در حال بهره‌مندی از این فرصت هستند.

ماهیت پویای دنیای ارزهای دیجیتال و افزایش علاقه‌ی نهادهای مالی، زمینه‌ساز انتقال وکلای با پیشینه‌ی فعالیت در حوزه‌ی مالی سنتی به عرصه‌ی ارز دیجیتال و دارایی‌های دیجیتال شده است.

به طور خاص، موسسات حقوقی مستقر در لندن، تمرکز خود را بر دارایی‌های دیجیتال معطوف کرده‌اند و به نظر می‌رسد حقوق کریپتو در حال تبدیل شدن به حوزه‌ی تخصصی‌ای مشابه با حقوق حمایت از داده‌ها است.

با وجود چشم‌اندازهای وسوسه‌انگیز در بخش کریپتو، ریسک‌ها و چالش‌های ذاتی‌ای نیز وجود دارد. نوسانات و حواشی پیرامون ارزهای دیجیتال منجر به فروپاشی بازیگران اصلی این حوزه شده است که نشان‌دهنده‌ی تله‌های بالقوه برای وکلایی است که وارد این عرصه می‌شوند.

با وجود این، ابتکارات جهانی برای تنظیم مقررات ارزهای دیجیتال با برقراری ثبات و کاهش ریسک‌های ادراکی، موجبات افزایش اطمینان در میان حقوقدانان را فراهم آورده است. شرکت‌های تخصصی فعال در حوزه‌ی کریپتو نیز اغلب به منظور جبران ریسک‌های ذاتی این حوزه، بسته‌های جبران‌کننده‌ی رقابتی شامل حقوق و سهام بالاتری را پیشنهاد می‌کنند.

با این‌حال، حقوقدانان برای ارائه خدمات مؤثر به موکلان خود در این عرصه‌ی پویا، ملزم به انطباق با چشم‌انداز مقرراتی به سرعت در حال تغییر و کسب دانش فنی در زمینه‌ی بلاکچین و ارزهای دیجیتال هستند.

یکی از چالش‌های کلیدی پیش روی وکلایی که وارد حوزه‌ی کریپتو می‌شوند، مواجهه با پیچیدگی‌های محیط‌های نظارتی است. ماهیت بدون مرز کسب‌وکارهای فعال در حوزه‌ی ارز دیجیتال و وجود رژیم‌های حقوقی متنوع برای دارایی‌های دیجیتال در سراسر حوزه‌های قضایی، مستلزم آن است که حقوقدانان در چارچوب‌های نظارتی بغرنج به کاوش و تحلیل بپردازند. تفسیر و درک قوانین و الزامات جدید برای انواع مختلف کسب‌وکارهای مرتبط با ارزهای دیجیتال، به دلیل فقدان رویه‌های قضایی تثبیت‌شده، می‌تواند به طور ویژه‌ای چالش‌برانگیز باشد.