رأی دیوان عالی آمریکا در خصوص دکترین شورون، چالش‌هایی را برای قانون‌گذاری صنعت رمزارز و استیبل‌کوین ایجاد می‌کند

تصمیم اخیر دیوان عالی ایالات متحده برای لغو دکترین شورون، به پیچیدگی‌های روند قانون‌گذاری جهت تنظیم‌گری صنعت رمزارز و استیبل‌کوین‌ها دامن زده است. این مطلب، موضع بانک سرمایه‌گذاری TD Cowenاست.

در رأی با اکثریت 6 به 3 که روز جمعه صادر گردید، دیوان عالی آمریکا، رویه‌ی قضایی چهل ساله را که اختیار تفسیر قوانین را به سازمان‌های فدرال واگذار می‌کرد، لغو نمود. تحلیلگران حوزه‌ی رمزارز بر این باورند که این تصمیم به نفع این صنعت تمام شده و به این معناست که سازمان‌هایی نظیر کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) ناگزیر به اتخاذ رویکردی محتاطانه‌تر در آینده خواهند بود.

گروه تحقیقات واشنگتن TD Cowen، تحت رهبری جارت سایبرگ، در یادداشتی اعلام کرد: «رویکرد غالب پس از اقدام دیوان عالی این است که رأی صادره، به سود بخش رمزارز عمل می‌کند. ما تا حدودی با این دیدگاه موافقیم، چرا که این امر به تسهیل روند به چالش کشیدن قوانین و اجراییات آتی کمیسیون بورس و اوراق بهادار توسط بازیگران این صنعت کمک خواهد کرد. با این حال، لازم به ذکر است که این رأی هیچ‌گونه تغییری در احکام گذشته ایجاد نکرده و پرونده‌های قبلی را برای بازنگری باز نمی‌کند.»

به گفته‌ی سایبرگ، پیامد مهم‌تر این تصمیم، تأثیر آن بر قانون‌گذارانی است که به دنبال تصویب قوانینی برای تنظیم‌گری این صنعت و استیبل‌کوین‌ها هستند. در ماه مه، مجلس نمایندگان ایالات متحده با لایحه «نوآوری مالی و فناوری برای قرن 21» (FIT21) که توسط جمهوری‌خواهان رهبری می‌شد و از حمایت برخی از دموکرات‌ها نیز برخوردار بود، موافقت کرد. در همین حال، قانون‌گذاران در هر دو مجلس نمایندگان و سنا، مشغول بررسی لوایحی برای تنظیم استیبل‌کوین‌ها می‌باشند.

سایبرگ خاطرنشان کرد: «این تصمیم [لغو دکترین شورون] رایج‌ترین تاکتیک برای دستیابی به یک مصالحه‌ی دوحزبی، یعنی مبهم نگه‌داشتن قوانین و واگذاری تصمیم نهایی به رگولاتور را از دور خارج می‌کند. این امر منافع سیاسی را برای قانون‌گذاران به همراه داشت، چرا که آن‌ها می‌توانستند بعداً رگولاتور را به دلیل عمل نکردن به نیت کنگره مورد انتقاد قرار دهند، حتی اگر خود کنگره نتوانسته باشد به طور شفاف بیان کند که چه اقداماتی باید صورت گیرد.»

وی افزود: «قانون‌گذاران ناگزیر خواهند شد در خصوص جزئیات دقیق‌تری وارد مذاکره شوند، از جمله این‌که چه زمانی یک توکن ماهیت خود را از یک اوراق بهادار به یک کالا تغییر می‌دهد.»

سایبرگ در ادامه گفت: «ما در حال صحبت در مورد جزئیاتی هستیم که معمولاً در قوانین دیده نمی‌شوند، مانند اینکه در صورت مشارکت یک سرمایه‌گذار خرد در برنامه‌ی استیکینگ یک پلتفرم معاملاتی چه اتفاقی می‌افتد، یا اینکه در صورتی که یک توکن در گذشته از طریق یک میکسر برای پنهان کردن منشأ خود عبور کرده باشد، قوانین مبارزه با پولشویی (AML) و تأمین مالی تروریسم (BSA) چگونه اعمال می‌گردند. دیگر هیچ یک از طرفین نمی‌توانند به راحتی با واگذاری مسئولیت به رگولاتور، از زیر بار پاسخگویی شانه خالی کنند، چرا که اکنون به احتمال زیاد، دادگاه‌ها آن تصمیمات را مورد بازبینی قرار خواهند داد.»