ریسک از جایی ناشی میشود که ندانید چه کاری انجام میدهید؛ پس برای کاهش ریسک، آگاهی خودتان را بالا ببرید. - وارن بافت
چالشهای نظارتی در حوزه کریپتوکارنسی همچنان با رویکردی جدید از سوی بازیگران اصلی این صنعت دنبال میشود. شرکتهای ریپل لبز و کوینبیس در تلاش هستند تا با استناد به حکم اخیر دادگاه به نفع صرافی بایننس، از آن در پروندههای جاری خود علیه کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) بهرهبرداری نمایند. حکم مذکور، رویکرد کمیسیون در خصوص ماهیت فروشهای ثانویه ارزهای دیجیتال را به چالش کشیده است.
طی اسناد و مدارکی که به تازگی در دادگاههای مربوطه ارائه شده است، هر دو شرکت ریپل و کوینبیس بر ابهام و فقدان شفافیت در رویههای نظارتی کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا در قبال ارزهای دیجیتال تاکید کردهاند.
کوینبیس در لایحه تقدیمی خود به دادگاه تجدید نظر حوزه سوم مدار (Third Circuit) چنین استدلال میکند: «حکم دادگاه در پرونده بایننس، موضع ما را در خصوص لزوم قانونگذاری شفاف توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا در حوزه داراییهای دیجیتال تقویت میکند. همانطور که پیشتر توضیح دادهایم، رویکرد فعلی کمیسیون مبنی بر اعمال تفاسیر گسترده و نامشخص از قوانین اوراق بهادار بر داراییهای دیجیتال، نیازمند شفافسازی از طریق قانونگذاری است. این دیدگاه هرگز به درستی تبیین نشده و کمیسیون تلاش دارد آن را به صورت گذشتهنگر و از طریق اقدامات اجرایی سختگیرانه بر بازیگران این صنعت تحمیل کند.»
با وجود اینکه قاضی امی برمن جکسون در دادگاه منطقهای کلمبیا، درخواست رد اتهامات توسط صرافی بایننس را رد کرد، اما بخش مهمی از ادعای کمیسیون مبنی بر ماهیت اوراق بهادار بودن فروشهای ثانویه توکن BNB را نپذیرفت. این تصمیم، مورد استقبال کارشناسان حقوقی حوزهی کریپتو قرار گرفته است. آنها بر این باورند که رد این اتهام، رویکرد مورد به مورد را در صدور احکام مرتبط با ارزهای دیجیتال تقویت میکند.
کوینبیس در ادامهی استدلال خود با اشاره به حکم بایننس، خواستار الزام کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا به آغاز روند قانونگذاری در این حوزه شده است. این استدلال در پروندهای مطرح میشود که کوینبیس پیشتر در آوریل ۲۰۲۳ علیه کمیسیون و با هدف دریافت پاسخ صریح (بله یا خیر) در خصوص لزوم قانونگذاری برای صنعت کریپتو، به دادگاه ارائه کرده است.
ریپل لبز نیز رویکردی مشابه اتخاذ کرده و در پروندهی خود علیه کمیسیون که ادعای فعالیت به عنوان یک صرافی غیرمجاز را مطرح کرده، به حکم بایننس استناد جسته است.
هر دو شرکت ریپل و کوینبیس با اشاره به حکم بایننس، خواستار بازنگری در دادگاه تجدید نظر به منظور ایجاد شفافیت در نحوهی اعمال قوانین اوراق بهادار بر بازار ارزهای دیجیتال شدهاند. این رویکرد میتواند به ایجاد چارچوبهای نظارتی روشنتر در این صنعت نوظهور کمک کند.
ریپل لبز با استناد به پرونده بایننس، خواستار شفافیت قانونی در پرونده خود با SEC میشود
در پی اظهارات قاضی جکسون در پروندهی اخیر علیه صرافی بایننس، شرکت ریپل لبز نیز با ارائهی لایحهی الحاقیهای به دادگاه، خواستار شفافیت قانونی در خصوص پروندهی خود با کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) شده است. قاضی جکسون پیشتر عنوان کرده بود که ماهیت ارزهای دیجیتال به طور کامل با معیارهای پروندهی Howey تطابق ندارد و رسیدگی به پروندههای این حوزه به صورت موردی، رویکرد کارآمدی به شمار نمیرود.
پروندهی Howey که مبنای بسیاری از دعاوی کمیسیون بورس و اوراق بهادار است، به رای دیوان عالی آمریکا در سال ۱۹۴۶ برمیگردد. این رای معیارهایی را برای تشخیص اینکه آیا یک دارایی، یک قرارداد سرمایهگذاری (و در نتیجه یک اوراق بهادار) محسوب میشود، ارائه میدهد.
ریپل در لایحهی خود با اشاره به اظهارات قاضی جکسون استدلال میکند که این موضع، اهمیت درخواست آنها برای شفافسازی قانونی در مورد ماهیت فروشهای مختلف توکن XRP را تایید میکند. به باور ریپل، شفافسازی در این زمینه، مهمترین جنبهی تصمیم دادگاه برای صدور حکم خلاصه به شمار میرود. (حکم خلاصه، حکمی است که دادگاه بدون نیاز به برگزاری دادرسی کامل صادر میکند.)
کمیسیون بورس و اوراق بهادار و ریپل لبز سالهاست درگیر یک نبرد حقوقی هستند. این چالش پس از آن آغاز شد که کمیسیون، ریپل را به جمعآوری غیرقانونی ۱.۳ میلیارد دلار از طریق فروش توکن XRP متهم کرد. کمیسیون ادعا میکند XRP یک اوراق بهادار ثبتنشده است. سال گذشته قاضی آنالیسا تورس در نیویورک، برخی از فروشهای برنامهریزیشدهی XRP توسط ریپل را به دلیل وجود فرآیند «مزایدهی کور» (blind bid process) خارج از حیطه قوانین اوراق بهادار دانست. با این حال، وی فروش مستقیم توکن به سرمایهگذاران نهادی را در زمره اوراق بهادار طبقهبندی کرد.
پروندههای کمیسیون علیه بازیگران اصلی حوزهی ارزهای دیجیتال، یعنی کوینبیس، ریپل و بایننس، همچنان در جریان است. در پرونده علیه بایننس، قرار است جلسه تعیین زمان رسیدگی در تاریخ ۹ جولای برگزار شود. کمیسیون سال گذشته با طرح اتهاماتی علیه صرافی بایننس و مدیرعامل سابق آن، چانگپنگ ژائو، به دادگاه شکایت برد. این اتهامات شامل فریبکاری مشتریان، عدم محدودیت دسترسی کاربران آمریکایی به وبسایت بایننس، هدایت غیرقانونی سرمایه به صندوقهای سرمایهگذاری جداگانه متعلق به ژائو و فعالیت به عنوان یک صرافی غیرمجاز میشد.
لازم به ذکر است که چانگپنگ ژائو در حال حاضر به دلیل اتهامات مطرحشده از سوی وزارت دادگستری آمریکا، دوران محکومیت خود را در زندان سپری میکند.