ریسک از جایی ناشی میشود که ندانید چه کاری انجام میدهید؛ پس برای کاهش ریسک، آگاهی خودتان را بالا ببرید. - وارن بافت
کنیا، یکی از پیشگامان نوآوری مالی در آفریقا، قصد دارد استفاده و تجارت ارزهای دیجیتال را قانونی کند. جان مبادی، وزیر دارایی کنیا، در بیانیهای اعلام کرد که این کشور با شناسایی کاربرد گسترده و مزایای ارزهای دیجیتال، از رویکرد پیشین ممنوعیت فاصله گرفته و به سوی پذیرش این فناوری نوین حرکت میکند.
مبادی با اشاره به نقش کلیدی کنیا در ارتقای شمول مالی از طریق فناوری، تأکید کرد که این کشور در طول سالها مرزهای نوآوری را گسترش داده است. نمونه بارز این تلاش، راهاندازی موفقیتآمیز سرویس پول موبایلی M-Pesa در سال ۲۰۰۷ بود که اقتصاد محلی را متحول و دسترسی مالی را برای میلیونها نفر فراهم کرد.
پیشنویس سیاست پیشنهادی کنیا به دنبال ایجاد بازاری رقابتی، شفاف و پایدار برای داراییهای دیجیتال و ارائهدهندگان خدمات مرتبط است. همچنین، این سیاست با تمرکز بر چارچوبی جامع، تلاش دارد خطراتی مانند پولشویی، تأمین مالی تروریسم و کلاهبرداری را مدیریت کند.
مبادی اعلام کرد که جذابیت ارزهای دیجیتال در میان کاربران به دلیل سرعت، هزینه پایین و قابلیتهای فرامرزی آنها افزایش یافته است. این ابتکار نهتنها به تقویت بازار رقابتی کمک میکند، بلکه باعث میشود کنیا بهعنوان یکی از بازیگران اصلی در اکوسیستم مالی دیجیتال جهانی شناخته شود.
در حالی که بانک مرکزی کنیا پیشتر نسبت به خطرات ارزهای دیجیتال هشدار داده بود، گزارش اخیر صندوق بینالمللی پول (IMF) نیز بر ضرورت تقویت قوانین و استانداردهای بینالمللی تأکید کرده است. این توصیهها شامل حفاظت از مصرفکنندگان و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است.
بر اساس گزارش Chainalysis در سال ۲۰۲۴، کنیا رتبه سوم را در پذیرش ارزهای دیجیتال در جنوب صحرای آفریقا و رتبه ۲۸ جهانی دارد. با این حال، فقدان چارچوب قانونی مشخص تاکنون چالشی برای توسعه این بازار بوده است. اما با قانونیسازی ارزهای دیجیتال، کنیا گامی بلند در جهت تقویت موقعیت خود در اقتصاد دیجیتال جهانی برداشته است.