حمایت از توسعه‌دهندگان DeFi؛ درخواست بازنگری در قوانین وزارت دادگستری آمریکا

گروه حامی صنعت DeFi موسوم به DeFi Education Fund از وزارت دادگستری آمریکا درخواست کرده است تا رویکرد خود در قبال مسئولیت‌پذیری توسعه‌دهندگان پروتکل‌های DeFi را بازنگری کند.

در یادداشتی که در تاریخ 4 فوریه توسط اندرسن هورویتز (A16z) منتشر شد، نویسندگان این یادداشت، میلر وایت‌هاوس-لوین و آماندا تو‌مینلی، تأکید کردند که توسعه‌دهندگان نباید در قبال نحوه استفاده کاربران از نرم‌افزارهایشان مسئول شناخته شوند. آنان این موضوع را با تولیدکنندگان خودرو مقایسه کردند که مسئول خطاهای رانندگان نیستند.

ضرورت تفکیک مسئولیت‌ها
نویسندگان هشدار دادند که اعمال قوانین سختگیرانه بر توسعه‌دهندگان، مانند ماده 1960، می‌تواند باعث ایجاد رویه‌های حقوقی خطرناک و افزایش ریسک‌های قانونی در صنعت کریپتو شود. آنان بر لزوم تمایز میان کسانی که فناوری را خلق می‌کنند و کسانی که کنترل فعال بر آن دارند، تأکید کردند.

تفاوت صرافی‌های متمرکز و پروتکل‌های DeFi
نویسندگان به تفاوت میان صرافی‌های متمرکز و پروتکل‌های DeFi اشاره کردند. در صرافی‌های متمرکز، کاربران دارایی‌های خود را به پلتفرم منتقل کرده و کنترل آن را به صرافی می‌سپارند؛ در نتیجه این پلتفرم‌ها مشمول قوانین مالی می‌شوند. اما در DeFi، کاربران کنترل کامل دارایی‌های خود را حفظ کرده و تراکنش‌ها را مستقیماً از طریق بلاکچین انجام می‌دهند.

لزوم شفافیت قانونی
به گفته نویسندگان، تفسیر صحیح قوانین مربوط به انتقال پول باید به مسئله «کنترل و نگهداری دارایی‌ها» توجه کند. پروتکل‌های DeFi صرفاً ابزاری برای تعامل کاربران هستند و نقش واسطه مالی را ندارند.

آنان خواستار تدوین چارچوب‌های قانونی روشن و دقیق برای کاهش ابهامات و حمایت از نوآوری مسئولانه شدند. در پایان تأکید کردند که همکاری میان صنعت و قانون‌گذاران در سال 2025 برای بازتاب صحیح مفاهیم «کنترل و نگهداری دارایی» در قوانین ضروری است.