ریسک از جایی ناشی میشود که ندانید چه کاری انجام میدهید؛ پس برای کاهش ریسک، آگاهی خودتان را بالا ببرید. - وارن بافت
قانونگذاران بریتانیایی در حال پیشبرد لایحهای هستند که به مقامات اجرایی این کشور اجازه میدهد تا بهطور پیشگیرانه ارزهای دیجیتال مرتبط با فعالیتهای مجرمانه را توقیف کنند.
لایحه جرم و پلیس در حال حاضر در مجلس عوام در مرحله دوم بررسی است و در آن به چندین نگرانی در حوزه عدالت کیفری، از جمله جرایم اقتصادی، تروریسم و فساد رسیدگی شده است. یکی از نکات مهم این لایحه، تمرکز آن بر بازپسگیری داراییهای دیجیتال است تا اطمینان حاصل شود که مقامات اجرایی امکان توقیف ارزهای دیجیتال غیرقانونی و بازگرداندن آنها به قربانیان را خواهند داشت.
این لایحه بهطور ویژه به قدرتهای پیشین مبنی بر مسدودسازی و توقیف ارزهای دیجیتال افزوده و رویکردی تهاجمیتر برای تسهیل بازپسگیری داراییها و حذف خلأهای قانونی ارائه میدهد.
یکی از بخشهای لایحه به تقویت اختیارات دادگاههای عالی بریتانیا در زمینه صدور احکام توقیف ارزهای دیجیتال اختصاص دارد. این دادگاهها که معمولاً به جرایم سنگینی مانند تقلب و سرقت رسیدگی میکنند، اکنون میتوانند بر توقیف داراییهای دیجیتال مرتبط با فعالیتهای غیرقانونی نظارت کنند.
این لایحه همچنین یک چارچوب برای از بین بردن ارزهای دیجیتال توقیف شده در صورت لزوم فراهم کرده است. در صورتی که ارزهای دیجیتال توقیف شده طبق دستور دادگاه از بین بروند، ارزش آنها بر اساس قیمتهای بازار در زمان نابودی تنظیم خواهد شد تا دقت مالی حفظ شود.
مقامات اجرایی همچنین اختیارات بیشتری برای توقیف داراییهای دیجیتال مشکوک به ارتباط با فعالیتهای غیرقانونی قبل از پایان رسیدگیهای رسمی خواهند داشت.
این اقدامات با هدف جلوگیری از بهرهبرداری مجرمان از منابع غیرقانونی در حالی که تحقیقات ادامه دارد، طراحی شده است.