ریسک از جایی ناشی میشود که ندانید چه کاری انجام میدهید؛ پس برای کاهش ریسک، آگاهی خودتان را بالا ببرید. - وارن بافت
نگوین دوک چی، معاون وزیر دارایی، اعلام کرد که دولت ویتنام به روند جهانی قانونگذاری کریپتو توجه دارد و به دنبال استفاده از این فرصت برای رشد اقتصادی است. در همین راستا، وزارت دارایی و بانک مرکزی ویتنام، تحت دستور مستقیم نخستوزیر فام مین چین، موظف به تدوین قوانین جدید برای بازار داراییهای دیجیتال شدهاند.
طبق این برنامه، پلتفرم معاملات رمزارز تحت نظارت دولتی خواهد بود تا حقوق سرمایهگذاران حفظ شود. همچنین دولت در حال بررسی امکان انتشار داراییهای مجازی توسط شرکتهای ویتنامی برای تأمین مالی است تا از فرصتهای جهانی در این حوزه بهره ببرد.
با وجود محبوبیت بالای رمزارزهایی مانند بیتکوین و اتریوم، ویتنام هنوز تعریف قانونی روشنی برای ارزهای دیجیتال ندارد و قوانین فعلی فقط پول الکترونیکی وابسته به ارز فیات مانند کارتهای بانکی و کیفپولهای الکترونیکی را پوشش میدهند. این خلأ قانونی باعث شده است که بسیاری از کسبوکارهای کریپتویی ویتنام در کشورهایی مانند سنگاپور و آمریکا ثبت شوند و ویتنام از نظر درآمدهای مالیاتی با چالش مواجه شود.
طبق دادههای انجمن بلاکچین ویتنام، این کشور در سالهای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ با ۲۱٪ نرخ مالکیت داراییهای دیجیتال، پس از امارات و آمریکا در رتبه سوم جهان قرار داشت. همچنین گزارش Chainalysis 2024 نشان میدهد که ویتنام پنجمین کشور برتر از نظر پذیرش رمزارزها است و در منطقه آسیا-اقیانوسیه، با ورود ۱۲۰ میلیارد دلار دارایی دیجیتال، در جایگاه سوم قرار دارد.
مقامات ویتنامی همزمان با تلاش برای قانونیسازی بازار کریپتو، با افزایش جرایم و کلاهبرداریهای مرتبط با ارزهای دیجیتال مواجه هستند. در دسامبر ۲۰۲۴، پلیس هانوی موفق شد از فریب ۳۰۰ قربانی توسط یک کلاهبرداری پیچیده کریپتویی جلوگیری کند. این طرح تاکنون ۱.۱۷ میلیون دلار از ۱۰۰ شرکت و ۴۰۰ فرد حقیقی کلاهبرداری کرده بود.
علاوه بر این، در اکتبر ۲۰۲۴، مقامات ویتنام یکی از بزرگترین شبکههای جرایم سایبری در جنوب شرق آسیا را کشف کردند. گزارشها حاکی از آن است که هزاران نفر، از جمله ۳۰,۰۰۰ شهروند هندی، قربانی شبکههای کلاهبرداری کریپتویی و فیشینگ شدهاند. بسیاری از این افراد تحت فریب پیشنهادهای شغلی جعلی، گذرنامههای خود را از دست داده و مجبور به مشارکت در کلاهبرداریهای سرمایهگذاری و کلاهبرداریهای آنلاین شدهاند.
با توجه به میزان بالای پذیرش کریپتو در ویتنام، تدوین قوانین شفاف و اجرای اقدامات نظارتی سختگیرانه میتواند به تعادل بین رشد اقتصادی و جلوگیری از سوءاستفادههای مالی کمک کند.