ریسک از جایی ناشی میشود که ندانید چه کاری انجام میدهید؛ پس برای کاهش ریسک، آگاهی خودتان را بالا ببرید. - وارن بافت
دعوای حقوقی اخیر علیه صرافی رمزارز KuCoin، تردیدهایی را در خصوص قلمرو نظارتی دو نهاد مالی کلیدی آمریکا یعنی کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) و کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) ایجاد کرده است. این پرونده، شکافی عمیق در رویکردهای نظارتی این دو نهاد را آشکار ساخته و لزوم شفافسازی چارچوب قانونی حاکم بر بازار رمزارز آمریکا را بیش از پیش برجسته کرده است.
CFTC متهم به تعدی به قلمرو SEC
در تاریخ 26 مارس، CFTC به همراه وزارت دادگستری آمریکا، علیه صرافی KuCoin و بنیانگذاران آن به دلیل نقض قانون منع پولشویی و اداره صرافی بدون مجوز اقامه دعوی نمودند. این دادخواست همچنین عدم رعایت الزامات احراز هویت مشتری (KYC) و نقض قوانین ضد پولشویی را نیز شامل میشد.
کارولین فارم، کمیسیونر CFTC، ضمن ابراز نگرانی در خصوص رویکرد اتخاذ شده، بر لزوم حفاظت از بازارهای مالی آمریکا تاکید کرد. با این حال، وی معتقد است که این دادخواست میتواند قلمرو نظارتی SEC در حوزه معاملات اوراق بهادار را تضعیف نماید.
استدلال CFTC در این پرونده بر این اصل استوار است که طبق قانون بورس کالا، اوراق بهادار میتوانند در معاملات اهرمی مورد استفاده قرار گیرند و بدین ترتیب، نظارت بر چنین فعالیتهایی در حیطه اختیارات این نهاد قرار میگیرد.
کمیسیونر فارم با انتقاد از این تفسیر، بر لزوم تمایز قائل شدن بین اوراق بهادار و فعالیتهای معاملاتی مرتبط با آنها تاکید میکند. وی هشدار میدهد که رویکرد CFTC در این پرونده میتواند هم به حوزه اختیارات SEC تجاوز کند و هم اعتبار قوانین موجود در زمینه حمایت از سرمایهگذار را به خطر بیندازد.
جنگ بر سر قلمرو همچنان ادامه دارد
اختلافات اخیر، نشانهای از نبرد چند ساله بین CFTC و SEC بر سر تسلط قانونی بر بازار پررونق رمزارز آمریکا است. در حالی که CFTC بر معاملات آتی و مشتقات رمزارز تمرکز دارد، SEC بر فرآیندهای مرتبط با عرضه اولیه کوین (ICO) نظارت میکند. با این حال، هر دو نهاد نظارتی در تلاش برای کسب کنترل بیشتر بر این فضا هستند.
در مارس 2022، رئیس CFTC خواستار گسترش حوزه اختیارات این سازمان به سایر جنبههای تجارت داراییهای دیجیتال شد. این درخواست مشابه خواستههای رئیس SEC است که به دنبال کسب اختیارات بیشتر از کنگره آمریکا برای اعمال نفوذ بیشتر بر مقررات رمزارز میباشد.
تداوم این کشمکشهای نظارتی، خلأهای قانونی موجود را بیش از پیش آشکار میسازد. فقدان یک چارچوب قانونی شفاف، نه تنها امنیت سرمایهگذاران را به مخاطره میاندازد، بلکه مانع از رشد و نوآوری در این صنعت نوظهور میشود. لذا، تسریع روند قانونگذاری در این حوزه امری ضروری به نظر میرسد.