مدیر بخش مبارزه با جرائم مالی بایننس در نیجریه بازداشت شد _ درخواست وثیقه رد شد، حکم بازداشت تایید شد

طبق گزارش رسانه‌های محلی نیجریه، تیگران گامباریان، مدیر بخش مبارزه با جرائم مالی صرافی بایننس، در ابوجا، پایتخت این کشور بازداشت شده است. دادگاه فدرال ابوجا رسیدگی به درخواست وثیقه گامباریان را ۱۱ روز به تعویق انداخت و حکم بازداشت وی تا زمان برگزاری جلسه رسیدگی به وثیقه در تاریخ ۱۸ آوریل تمدید شد.

قاضی امِکا نویت با استدلال دادستانی مبنی بر اینکه بازداشتگاه پس از تفهیم اتهام مکان مناسب برای نگهداری متهم است، موافقت کرد. گامباریان به پنج مورد پولشویی متهم شده است.

تیگران گامباریان اتهامات را رد کرد

کمیسیون جرائم اقتصادی و مالی نیجریه (EFCC) در به روز رسانی روند دادرسی در حال انجام، در تاریخ 28 مارس، تیگران گامباریان و بایننس را به پنج مورد پولشویی به ارزش 35.4 میلیون دلار متهم کرد.

گفتنی است که گامباریان در جلسه دادگاه به این اتهامات  بی‌گناه اعلام کرد. قاضی نیز به درخواست وکیل دادستان، بی گناهی بایننس را ثبت کرد.

در طول دادرسی، وکیل گامباریان، مارک موردی، به نحوه ابلاغ کیفرخواست اعتراض کرد و استدلال کرد که بایننس به عنوان یک شخصیت حقوقی، باید به صورت حضوری یا از طریق روش‌های جایگزین برای تفهیم اتهام، کیفرخواست را دریافت کند.

با این حال، قاضی حکم داد که امتناع گامباریان از پذیرش ابلاغیه به نمایندگی از بایننس غیرقانونی است، زیرا هم گامباریان و هم همکارش انجاروالا که از بازداشت مقامات نیجریه فرار کرده بودند، سوگندنامه‌ای را امضا کرده بودند که تأیید می‌کرد آنها از فوریه به عنوان نمایندگان صرافی ارز دیجیتال در نیجریه حضور داشته‌اند.

قاضی دستور داد تا زمان برگزاری جلسه رسیدگی به وثیقه وی در تاریخ 18 آوریل، گامباریان در بازداشتگاه کوژه در ابوجا بماند.

وکیل گامباریان با اشاره به طولانی بودن دوران بازداشت و تأثیر آن بر سلامت وی، خواستار برگزاری زودهنگام جلسه رسیدگی یا اینکه موکلش توسط EFCC بازداشت شود.

با این حال، وکیل EFCC با اشاره به بازداشت نیجریه‌ای‌ها در زندان‌های خارجی در طول دادگاه‌های کیفری، استدلال کرد که بازداشت گامباریان در بازداشتگاه اقدام مناسب است.

بایننس متهم به نقض قوانین مالیاتی نیجریه

بایننس و مدیران آن، از جمله گامباریان، در پرونده دیگری که توسط اداره درآمد داخلی فدرال نیجریه (FIRS) تشکیل شده است، به فرار مالیاتی متهم شده‌اند.

اتهامات وارده شامل عدم ثبت نام نزد FIRS، عدم صدور فاکتور برای اهداف مالیات بر ارزش افزوده (VAT)، عدم کسر مالیات بر ارزش افزوده ناشی از عملیات و همچنین کمک ادعایی به مشترکین برای “غیرقانونی” نادیده گرفتن یا امتناع از پرداخت مالیات است. این تخلفات ادعایی بر اساس قوانین مالیاتی مربوطه مجازات‌هایی را به دنبال دارد.

با تعویق جلسه رسیدگی به وثیقه و تعیین تاریخ دادرسی توسط دادگاه، انتظار می‌رود این پرونده در هفته‌های آینده همچنان ادامه یابد. اتهامات علیه گامباریان و بایننس و پرونده جداگانه فرار مالیاتی، چالش‌های حقوقی پیش روی شرکت‌های ارز دیجیتال که در حوزه‌های قضایی متعدد فعالیت می‌کنند را برجسته می‌کند.