استعفای وکلای SEC پس از انتقادات شدید در پرونده ارز دیجیتال

دو تن از وکلای کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC)، آقای مایکل والش و آقای جوزف واتکینز، در تاریخ 22 آوریل پس از تحریم قاضی فدرال و انتقادات گسترده در خصوص نحوه رسیدگی این سازمان به پرونده مرتبط با یک ارز دیجیتال، از سمت خود استعفا دادند.

واحد حقوقی SEC به رهبری آقای والش پیش‌تر دادگاه را متقاعد کرده بود تا دارایی‌های شرکت DEBT Box را مسدود نماید. استدلال SEC این بود که این شرکت در حال انتقال به دبی بوده و بدین ترتیب از حوزه مقررات ایالات متحده خارج خواهد شد

استعفای وکلای SEC در پی جنجال پرونده DEBT Box

بر اساس منابع آگاه، آقایان والش و واتکینز پس از دریافت اخطار از سوی یک مقام SEC مبنی بر اخراج در صورت ادامه کار، استعفای خود را تقدیم نمودند. این دو وکیل مسئولیت پرونده SEC علیه شرکت Digital Licensing Inc.، شرکت مادر پلتفرم ارز دیجیتال DEBT Box، را بر عهده داشتند.

همانطور که قاضی رابرت شلبی، قاضی دادگاه منطقه فدرال در سالت‌لیک‌سیتی و ناظر بر این پرونده، اشاره کرد، این پرونده علیه DEBT Box مملو از ادعاهای اظهارات نادرست، تحریف حقایق و فقدان ادله بود. در ماه مارس، قاضی شلبی به دلیل آنچه که آن را «سوء‌استفاده آشکار» از قدرت تلقی می‌کرد، SEC را تحریم نمود. این تحریم منجر به عذرخواهی رئیس بخش اجرایی SEC از بابت اشتباهات این سازمان شد.

اتهامات اولیه SEC علیه DEBT Box و مدیران آن در جولای 2023 مطرح گردید. این اتهامات شامل کلاهبرداری حداقل 50 میلیون دلاری از سرمایه‌گذاران بود. به دنبال این اتهامات، دارایی‌های شرکت مسدود و یک مدیر تصفیه برای آن تعیین شد. با این حال، پس از کشف اظهارات احتمالا نادرست و گمراه‌کننده از سوی SEC توسط قاضی شلبی، این دستور مسدودی لغو شد. به دلیل حکم قاضی، SEC مجبور به جبران بخشی از هزینه‌های وکلای DEBT Box گردید.

قاضی شلبی از استدلال‌های آقای والش و همچنین شواهد ارائه شده توسط تیم آقای واتکینز انتقاد کرد. یک مورد خاص مورد انتقاد قاضی، ادعای آقای والش مبنی بر تعطیلی حساب‌های بانکی DEBT Box و انتقال دارایی‌ها به خارج از کشور بود که نادرست تلقی شد. SEC این اشتباه را به سوءتفاهم نسبت داد و آقای والش از دادگاه عذرخواهی کرد.

چرخش غیرمنتظره پرونده

پرونده DEBT Box با یک چرخش غیرمنتظره روبرو شد. متهمان ادعاهای کمیسیون بورس و اوراق بهادار را به چالش کشیده و اعلام نمودند که این سازمان برای به دست آوردن دستور موقت توقف جهت مسدود کردن دارایی‌های پلتفرم ارز دیجیتال، حقایق را تحریف کرده است.

در پاسخ به این اتهامات، قاضی رابرت شلبی از SEC خواست تا اقدامات خود را توجیه نماید. در حالی که وکلای SEC اشتباهات خود را در رویکردشان پذیرفتند، از قاضی خواستند که از اعمال تحریم‌های رسمی خودداری کند.

با این حال، با افزایش انتقادات، SEC در ژانویه کل شکایت را پس گرفت. قاضی شلبی با رد درخواست رد پرونده "بدون تعهد" موافقت نکرد و بدین ترتیب، SEC را از ارائه مجدد آن در تاریخ بعدی بازداشت.

تشدید انتقادات بر عملکرد SEC در پرونده DEBT Box

در ماه دسامبر، قاضی شلبی حکمی با عنوان «دستور احضار برای تبیین علت» علیه کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) صادر کرد. این حکم دادگاهی، SEC را ملزم به ارائه مستندات و توجیهات لازم در خصوص اقدامات خود علیه شرکت DEBT Box نمود. با وجود اذعان SEC به فقدان شفافیت کافی، این سازمان همچنان بر این باور بود که اعمال تحریم‌های رسمی علیه آنها غیرضروری است.

انتقادات قاضی شلبی به ویژه متوجه آقای مایکل والش، وکیل SEC، به دلیل ایفای نقش گمراه کننده وی در دادگاه و تلاش ایشان برای پنهان سازی حقیقت بود.

قاضی شلبی ضمن اشاره به اظهارات نادرست آقای والش در جلسه استماع مربوط به دستور موقت توقف (TRO)، اظهار داشت: «ایشان علی‌رغم آگاهی از نادرستی اظهارات خود، به جای اصلاح آنها، به همراه کمیسیون SEC اقدام به تغییر ظریف کلمات نمودند که تلاشی برای لاپوشانی و تداوم رفتار ناشایست تلقی می‌شود.»

در واکنش به بررسی دقیق دادگاه، رئیس بخش اجرایی SEC، آقای گوربیر گروال، ضمن ابراز تأسف از اقدامات این بخش، از تدابیر اصلاحی برای رسیدگی به وضعیت خبر داد. این تدابیر شامل انتصاب وکلای جدید و اجباری کردن دوره‌های آموزشی برای کارکنان بخش اجرایی است. متعاقباً، درخواست‌هایی به دادگاه ارائه شده است که خواستار جبران هزینه‌های قانونی و سایر مخارج از SEC به مبلغ کل 1.5 میلیون دلار که در طول این پرونده متحمل شده‌اند، می‌باشد.