بانک مرکزی نیجریه مجبور به تکذیب مسدودسازی حساب‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال شد

بانک مرکزی نیجریه (CBN) مجبور شد گزارشی مبنی بر صدور بخشنامه‌ای را تکذیب کند که بر اساس آن، از تمامی بانک‌ها و موسسات مالی خواسته شده بود تا افراد یا نهادهایی را که با صرافی‌های ارز دیجیتال معامله می‌کنند شناسایی کرده و حساب‌های آنها را برای مدت شش ماه به حالت «عدم برداشت وجه» (Post No Debit) درآورند.

«عدم برداشت وجه» دستوری است که توسط بانک یا موسسه مالی برای محدود کردن تراکنش‌های خاص در حساب مشتری صادر می‌شود. با اعمال این دستور، صاحب حساب نمی‌تواند تراکنش‌های برداشت انجام دهد، به این معنی که نمی‌تواند از طریق حساب مسدود شده، وجوهی را برداشت یا پرداختی انجام دهد.

اختلاف نظر زمانی به وجود آمد که بانک مرکزی ابتدا این گزارش را در X تکذیب کرد، اما ساعاتی بعد این تکذیبیه را حذف کرد. در نهایت پس از چند ساعت، بانک مرکزی صراحتا ادعاهای مطرح شده را نادرست خواند.

بانک مرکزی اعلام کرد هر کسی را که به طور غیرقانونی و به ویژه با استفاده از روش‌های نظیر به نظیر (P2P) اقدام به خرید و فروش تتر (USDT) در پلتفرم‌های ذکر شده کند، شناسایی و با آن‌ها برخورد خواهد کرد.

بخشنامه ادعایی همچنین بر ممنوعیت فعالیت موسسات مالی تحت نظارت در زمینه ارزهای دیجیتال یا تسهیل پرداخت برای صرافی‌های ارز دیجیتال تاکید کرده بود. با این حال، این ادعا با ممنوعیت قبلی لغو شده در دسامبر ۲۰۲۳ که به بانک‌ها اجازه می‌داد تراکنش‌ها را برای صرافی‌های ارز دیجیتال تسهیل کنند، در تناقض است.

بانک مرکزی تقریبا پس از دو سال از اعمال ممنوعیت کامل بر همکاری بانک‌ها با ارزهای دیجیتال، این ممنوعیت را لغو کرد.

بر اساس بیانیه آن زمان بانک مرکزی، به دلیل افزایش تقاضای جهانی و پذیرش فزاینده ارزهای دیجیتال، تداوم محدودیت‌های شدید اعمال شده بر موسسات مالی در سال ۲۰۲۱ غیر قابل توجیه تلقی شد.

با این حال، به دلیل کاهش سریع ارزش نرخ برابری نایرا و متعاقب آن نرخ تورم ۲۹.۹ درصدی، دولت توجه خود را به پلتفرم‌های ارائه دهنده خدمات ارزهای دیجیتال معطوف کرد. دولت وب‌سایت‌های مرتبط با تجارت ارزهای دیجیتال را که به دلیل تعیین غیررسمی نرخ برابری نایرا بدنام شده بودند، مسدود کرد.

بایننس زمانی با نظارت شدید مواجه شد که بانک مرکزی نیجریه در سال ۲۰۲۳ نسبت به «تراکنش‌های مالی مشکوک» رخ داده از طریق بایننس نیجریه ابراز نگرانی کرد.

اولایمی کاردوزو، رئیس کل بانک مرکزی نیجریه اعلام کرد که ۲۶ میلیارد دلار از طریق بایننس در سال ۲۰۲۳ از منابع و کاربران ناشناس وارد نیجریه شده است.

بایننس در نیجریه با چالش‌های بیشتری روبرو است. تیگران گامباریان، مدیر اجرایی این شرکت که ساکن ایالات متحده است، پس از جلسه‌ای با مقامات نیجریه‌ای در خصوص انطباق با قوانین، در این کشور بازداشت شد. وی با پنج اتهام مرتبط با پولشویی پس از این جلسه مواجه است.

ندیم انجر والا، یکی از مدیران اجرایی بایننس که با مقامات نیجریه‌ای در مورد مسائل نظارتی این شرکت گفتگو کرده بود، پس از آن از بازداشت گریخت و به کنیا منتقل شد، جایی که با خطر استرداد مواجه است.