مقامات مالیاتی اندونزی و استرالیا تفاهم‌نامه‌ای برای همکاری در زمینه مالیات ارزهای دیجیتال امضا کردند.

مقامات مالیاتی اندونزی و استرالیا روز دوشنبه در جاکارتا تفاهم‌نامه‌ای را برای ایجاد یک سیستم اشتراک‌گذاری اطلاعات ارزهای دیجیتال امضا کردند.

هدف از این توافقنامه که روز سه‌شنبه اعلام شد، بهبود شناسایی دارایی‌هایی است که در هر یک از این دو کشور مشمول مالیات می‌شوند. همچنین این توافقنامه به تبادل کارآمدتر داده‌های مرتبط با ارز دیجیتال و اطلاعات بین مقامات مالیاتی و همچنین رسیدگی به الزامات مالیاتی کمک می‌کند.

به گفته مکار ستیا اوتاما، مدیرکل مالیات اندونزی (DGT)، این تفاهم‌نامه بر اهمیت نوآوری و همکاری بین مقامات مالیاتی تاکید دارد. او افزود، این رویکرد برای همگام شدن با پیشرفت‌های سریع در چشم‌انداز جهانی فناوری‌های مالی ضروری است

اوتاما گفت: «در حالی که دارایی‌های دیجیتال نسبتاً جدید هستند، نیاز به تضمین مالیات عادلانه برای ترویج رشد اقتصادی و تامین درآمد برای سرمایه‌گذاری‌های عمومی کلیدی در بخش‌هایی مانند زیرساخت، آموزش و مراقبت‌های بهداشتی همچنان ضروری است.»

همکاری ATO-DGT استانداردهای جدیدی را تعیین می‌کند

سابقه‌ای از همکاری بین اداره مالیات استرالیا (ATO) و اداره کل مالیات اندونزی (DGT) وجود دارد. این مشارکت شامل اولویت‌های مختلف DGT از جمله دیجیتال‌سازی خدمات مالیاتی از طریق معرفی یک دستیار مالیاتی مجازی می‌شود.

علاوه بر این، این دو نهاد در مورد اجرای مالیات بر ارزش افزوده (VAT) برای کالاها و خدمات دیجیتال با هم همکاری کرده‌اند.

تمرکز بر مقررات و به اشتراک گذاری اطلاعات

اندونزی به طور فعال در حال تدوین مقررات برای بخش ارزهای دیجیتال بوده است و همچنین با کشورهای خارجی و نهادهای بین‌المللی برای ایجاد یک چارچوب قدرتمند برای ارزهای دیجیتال همکاری کرده است.

سرپرستی این ابتکارات بر عهده سازمان خدمات مالی اندونزی (OJK) است که با تنظیم‌کننده‌های مالی در مالزی، سنگاپور و دبی برای ایجاد زیربنایی قوی برای سیاست‌های ارزهای دیجیتال همکاری کرده است.

طبق مقررات اخیر، شرکت‌های ارز دیجیتال که قصد فعالیت در اندونزی را دارند، باید قبل از اخذ مجوز از ژانویه ۲۰۲۵ تحت ارزیابی در یک محیط آزمایشگاهی (regulatory sandbox) قرار گیرند. این اصلاحیه مقرراتی با انتقال نظارت بر بخش ارزهای دیجیتال به سازمان خدمات مالی اندونزی (OJK) همزمان شده است.

ارائه دهندگان خدمات ارز دیجیتال در اندونزی که بدون ارزیابی در محیط آزمایشگاهی فعالیت کنند، غیرقانونی عمل کرده‌اند.

در همین حال، استرالیا یکی از چندین کشوری است که با سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) برای توسعه چارچوبی برای تبادل خودکار اطلاعات مربوط به دارایی‌های دیجیتال، تحت عنوان «چارچوب گزارش دارایی‌های رمزنگاری» (CARF) همکاری می‌کند.

هدف این است که یک روش یکنواخت برای مالیات‌ستانی از ارزهای دیجیتال در سطح جهانی ایجاد شود. اگرچه این توافقنامه به طور خاص یک معاهده مالیاتی دو جانبه محسوب نمی‌شود، اما این همکاری به دنبال افزایش شفافیت مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی مربوط به سود ارزهای دیجیتال است.