رئیس جمهور اندونزی نسبت به خطرات پولشویی در رمزارزها هشدار داد

اقای joko Widodo، رئیس جمهور اندونزی، نگرانی‌هایی را در خصوص استفاده از ارزهای دیجیتال در پولشویی مطرح کرده است.

بر اساس گزارش اخیر خبرگزاری آنتارا، رئیس جمهور ویدودو در سخنرانی خود به مناسبت بیست و دومین سالگرد فعالیت «جنبش ملی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم»، نسبت به حجم نگران‌کننده‌ی جریان‌های مالی غیرقانونی ابراز نگرانی کرد.

اندونزی از طریق گروه اقدام مالی (FATF) به تلاش‌های جهانی مبارزه با پولشویی می‌پیوندد

اندونزی پس از تأیید کشورهای عضو این سازمان در نشستی که در 25 اکتبر سال گذشته در پاریس برگزار شد، به عضویت دائم گروه اقدام مالی (FATF) – یک نهاد بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم – درآمد.

این دستاورد، نقطه عطفی در تلاش‌های اندونزی از 29 ژوئن 2018 به شمار می‌رود، زمانی که این کشور برای اولین بار به عنوان ناظر به FATF پیوست و با جدیت به سمت عضویت چهلم این سازمان گام برداشت.

وِیدودو ابراز امیدواری کرد که عضویت کامل اندونزی در FATF، ذی‌نفعان را به تشدید تلاش‌های خود در مبارزه با پولشویی ترغیب کند. وی عضویت در این سازمان را برای تقویت اعتبار اقتصادی اندونزی و بهبود نگرش جهانی نسبت به سیستم مالی این کشور – که به اعتقاد او متعاقباً منجر به جذب سرمایه‌گذاری‌های بیشتر خواهد شد – حیاتی دانست.

وِیدودو خاطرنشان کرد عضویت اندونزی در FATF، حمایت 39 کشور را به همراه خواهد داشت. این کشورها می‌توانند در تلاش‌ها برای مبارزه با پولشویی، از جمله جرایمی که با رمزارزها مرتبط است، شهادت و شواهد کارشناسی ارائه دهند.

همچنین بر اهمیت هوشیاری ذی‌نفعان، به ویژه با توجه به افزایش سوءاستفاده‌ی پولشویان از بازارهای رمزارز برای پنهان کردن فعالیت‌های خود، تأکید شد

تقویت چارچوب‌های قانونی برای مبارزه با پولشویی

صالح سوسنو، کارشناس حقوق جزا از دانشگاه پادجاران، بر اهمیت استفاده مؤثر اندونزی از عضویت FATF برای مهار پولشویی و پاسخگو کردن مجرمان تأکید کرد.

سوسنو خواستار همکاری بیشتر بین سازمان‌های مجری قانون برای مقابله با روش‌های در حال تغییر پولشویی شد و خاطرنشان کرد که چنین فعالیت‌هایی اغلب مقدم بر جرایم دیگری مانند سوء مصرف مواد مخدر و تروریسم است.

علاوه بر این، سوسنو بر ضرورت تبدیل لایحه مصادره‌ی اموال به قانون قابل اجرا تأکید کرد تا به مجریان قانون امکان دهد دارایی‌های به‌دست‌آمده از فعالیت‌های مجرمانه را به طور مؤثرتر ردیابی و ضبط کنند.