تشدید مقررات ارزهای دیجیتال در اروپا با قوانین جدید مبارزه با پولشویی

اکوسیستم ارز دیجیتال اروپا با چراغ سبز پارلمان اروپا به قوانین جدید مبارزه با پولشویی (AMLR)، خود را برای مواجهه با تأثیرات احتمالی آن آماده می کند. این قوانین نشان دهنده سخت گیری بیشتر در الزامات "مشتری خود را بشناسید" (KYC) و نظارت بر این حوزه است.

بر اساس بیانیه منتشر شده در تاریخ 24 آوریل، از ارائه دهندگان خدمات دارایی های رمزنگاری (CASP) در اروپا انتظار می رود به منظور مقابله با پولشویی، رویه های سختگیرانه «مشتری خود را بشناسید» (KYC) را مطابق با قوانین جدید مبارزه با پولشویی (AMLR) اجرا نمایند.

این بیانیه خاطرنشان می کند که:

«قوانین جدید شامل اقدامات احتیاطی بیشتر و بررسی های دقیق تر در مورد هویت مشتریان است. پس از آن، ارائه دهندگان خدمات (مانند بانک ها، مدیران دارایی و دارایی های رمزنگاری، یا بنگاه های معاملات ملکی و املاک مجازی) ملزم به گزارش فعالیت های مشکوک به واحدهای اطلاعات مالی (FIU) و سایر مقامات ذی صلاح هستند.»

قانون مذکور همچنین بخش های غیرمالی مستعد پولشویی یا تأمین مالی تروریسم، مانند قمار و باشگاه های ورزشی را نیز در بر می گیرد.

تحت AML، یک نهاد نظارتی جدید به نام «اداره مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم» (AMLA) بر انطباق با پروتکل های بازنگری شده نظارت و اجرای آنها را تضمین می کند.

شایان ذکر است که این تحول عمدتاً بر صرافی های متمرکز تحت چتر «بازارهای دارایی های رمزنگاری» (MiCA) اتحادیه اروپا تأثیر می گذارد.

MiCA یک چارچوب قانونی اساسی برای بخش ارزهای دیجیتال در اروپا است و شفافیت نظارتی ضروری را برای این صنعت نوپا فراهم می کند. ناظران بازار استدلال کرده اند که این چارچوب، نشان دهنده اذعان منطقه به پتانسیل این بخش است. MiCA در ژوئن 2023 به تصویب رسید و تا پایان سال جاری قابل اجرا خواهد شد.

نتایج مورد انتظار

پاتریک هانسن، مدیر استراتژی و سیاست اتحادیه اروپا در Circle، اشاره کرد که نتیجه آراء قابل پیش بینی بود و افزود:

«همانطور که انتظار می رفت، پارلمان اتحادیه اروپا با 479 رأی موافق، 61 رأی مخالف و 32 رأی ممتنع، بسته جدید مبارزه با پولشویی، از جمله مقررات مبارزه با پولشویی را تصویب کرد. این بسته اکنون به طور رسمی توسط شورای اتحادیه اروپا نیز پذیرفته می شود و سه سال بعد لازم الاجرا خواهد شد.»

هانسن در مقاله ای جداگانه تأکید کرد که این مقررات تا حد زیادی قوانین موجود مبارزه با پولشویی را تکرار می کند و با مفاد مقررات MiCA که سکه های حریم خصوصی را ممنوع می کند و همچنین مقررات انتقال وجوه (TFR) مطابقت دارد.

لازم به ذکر است که پیشنهادات اولیه ای که بخش ارز دیجیتال را تهدید می کرد، تعدیل شد. این موارد شامل پیشنهادهایی برای محدود کردن پرداخت های خودنگهداری به 1000 یورو و اعمال الزامات AMLR بر سازمان های مستقل غیرمتمرکز (DAO)، امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) و پلتفرم های توکن غیرمثلی (NFT) بود.