ریسک از جایی ناشی میشود که ندانید چه کاری انجام میدهید؛ پس برای کاهش ریسک، آگاهی خودتان را بالا ببرید. - وارن بافت
گزارش منتشر شده توسط کوین تلگراف در روز جمعه حاکی از آن است که کمیسیون بورس و اوراق بهادار نیجریه (SEC) به منظور بحث در مورد وضعیت مقررات ارزهای دیجیتال در این کشور آفریقایی، جلسهای با صرافیهای ارز دیجیتال برگزار خواهد کرد. این کشور همچنین اخیراً دو مدیر اجرایی بایننس را به اتهام پولشویی و فرار مالیاتی بازداشت کرده است.
کمیسیون بورس و اوراق بهادار نیجریه برای دیدار با صرافیهای ارز دیجیتال جهت بررسی مقررات ارز دیجیتال
بر اساس مصاحبه کوین تلگراف با لاکی اووکوه، رئیس کمیته هماهنگی صنعت بلاکچین نیجریه (BICCoN)، نشست آتی بین کمیسیون بورس و اوراق بهادار نیجریه و صرافیهای ارز دیجیتال عمدتاً بر رفع نگرانیهای نظارتی در بخش ارزهای دیجیتال این کشور متمرکز خواهد بود.
این نشست به رهبری اموموتی آگاما، مدیرکل جدید کمیسیون بورس و اوراق بهادار نیجریه، در تاریخ ۶ مه برگزار میشود و برای بازیگران کلیدی صنعت ارز دیجیتال نیجریه، از جمله ارائه دهندگان خدمات دارایی مجازی (VASPS)، ارائه دهندگان کیف پول و پلتفرمهای صرافی ارز دیجیتال، آزاد است.
آقای اووکوه به کوین تلگراف گفت: «حضور و دیدگاه همه ذینفعان ارزشمند است، زیرا ما به طور مشترک در مسیر نظارتی حرکت کرده و برای ایجاد محیطی مناسب برای نوآوری و رشد در بخش بلاکچین و ارز دیجیتال تلاش میکنیم.»
مدیران اجرایی بایننس همچنان در بحبوحه سرکوب ارز دیجیتال بازداشت هستند
خبر برگزاری این نشست در شرایطی مطرح میشود که اقتصاد این کشور با مشکلاتی مواجه است و برخی از این مشکلات به ارزهای دیجیتال نسبت داده میشود.
در ماه فوریه، طبق گزارشها، دولت نیجریه دسترسی شهروندان خود را به چندین صرافی ارز دیجیتال مسدود کرد و عملاً بایننس را به دستکاری نرخ ارز این کشور، نایرا، متهم کرد.
رئیس بانک مرکزی نیجریه، اولایمی کاردوزو، بایننس را به جابجایی حدود ۲۶ میلیارد دلار وجوه غیرقانونی از طریق شعبه نیجریه خود در سال گذشته متهم کرد.
آقای کاردوزو گفت: «ما نسبت به برخی از شیوهها که نشان دهنده جریانهای غیرقانونی از طریق تعدادی از این نهادها و در بهترین حالت جریانهای مشکوک است، ابراز نگرانی میکنیم. در مورد بایننس، ۲۶ میلیارد دلار از منابع و کاربرانی که نمیتوانیم به طور کافی شناسایی کنیم، از بایننس نیجریه عبور کرده است.»
در همان ماه، این کشور دو مدیر اجرایی بایننس، ندیم انجر والا و تیگران گامبریان را قبل از متهم کردن آنها به پولشویی و فرار مالیاتی بازداشت کرد.
آقای انجر والا تنها یک هفته پیش، پس از فرار از دستگیری، در حدود ۳۰۰۰ مایلی دورتر در کنیا دستگیر شد.
تا مارس، این کشور خواستار دریافت ۱۰ میلیارد دلار غرامت از صرافی ارز دیجیتال شده بود، در حالی که بایننس ارائه همه خدمات خود را در این کشور آفریقایی متوقف کرد.
تنها ماه گذشته، نرخ تورم این کشور به بالاترین رقم در حدود ۳۰ سال گذشته یعنی ۳۳ درصد رسید، زیرا دولت ارزهای دیجیتال را عامل سقوط اعلام کرد.
در همین حال، دادگاه نیجریه پس از اینکه وکیل بایننس ادعا کرد که هرگز اسناد و مدارک اثبات ادله لازم برای دفاع خود را دریافت نکرده است، دادگاه پولشویی انجر والا و گامبریان را به ۱۷ مه موکول کرد.
در حالی که سوالات مربوط به مشروعیت دستگیری همچنان ادامه دارد، سرکوب شدید این کشور علیه ارز دیجیتال ممکن است برای دو مدیر اجرایی بایننس عواقب جدی به دنبال داشته باشد.
جلسه هفته آینده بین کمیسیون بورس و اوراق بهادار نیجریه و ذینفعان ارز دیجیتال ممکن است راهنماییهایی در مورد جهت گیری آتی سیاستهای ارز دیجیتال این کشور ارائه دهد.