پرونده‌ی ریپل علیه کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا: تحلیلی بر پیچیدگی‌های حقوقی و چشم‌انداز آتی

نیل میترا، شریک شرکت حقوقی دچرت و متخصص سابق فینتک و ارزهای دیجیتال در کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC)، در رویداد اخیر «بیت‌کوین برای شرکت‌ها» که توسط مایکرواستراتژی برگزار شد، به ارائه تحلیلی عمیق در خصوص پیچیدگی‌های حقوقی و چالش‌های مقررات ارزهای دیجیتال پرداخت. وی با تمرکز ویژه بر پرونده‌ی حقوقیِ در حال جریان ریپل علیه SEC، تجارب ارزشمند خود را از دوران فعالیت در نهادهای نظارتی و همچنین تجربه‌ی وکالت در بخش خصوصی به اشتراک گذاشت.

ابهامات حقوقی و ارجاع احتمالی پرونده به دادگاه تجدیدنظر دوم

در پنل حقوقی و نظارتی، آقای میترا به تفاوت‌های موجود در آراء قضایی در مورد چگونگی طبقه‌بندی قانونی معاملات ثانویه ارزهای دیجیتال مانند XRP اشاره کرد. وی تأکید نمود که این اختلاف نظر، به ویژه در ناحیه‌ی جنوبی نیویورک، عدم قطعیت و پیچیدگی مقررات فعلی ارزهای دیجیتال را آشکار می‌کند.

آقای میترا اظهار داشت: «حائز اهمیت است که سه قاضی مرتبط با این پرونده در ناحیه‌ی جنوبی نیویورک فعالیت می‌کنند. این امر نشان می‌دهد که حتی در یک حوزه قضایی واحد، قضات در مورد نحوه‌ی برخورد با معاملات ثانویه ارزهای دیجیتال به اجماع نظر نرسیده‌اند.»

آقای میترا موضوع اصلی این پرونده را مربوط به این دانست که آیا تراکنش‌های انجام‌شده در صرافی‌های ارز دیجیتال، بر اساس قوانین ایالات متحده، معاملات اوراق بهادار محسوب می‌شوند یا خیر. قاضی آنالیسا تورس، که بر پرونده‌ی ریپل نظارت دارد، بین معاملات اولیه و ثانویه تمایز قائل شد. در معاملات اولیه، خریداران مستقیماً از ریپل خرید می‌کنند و برای کسب سود بالقوه به تلاش‌های ریپل متکی هستند. بدیهی است که چنین معاملاتی بر اساس آزمون «هوی» به عنوان اوراق بهادار طبقه‌بندی می‌شوند.

با این حال، قاضی تورس استدلال کرد که معاملات ثانویه که به صورت ناشناس در صرافی‌ها انجام می‌شود، به طور خودکار به عنوان معاملات اوراق بهادار واجد شرایط نیستند. او از این معاملات به عنوان «معاملات کور» یاد کرد، زیرا خریداران اغلب سرمایه‌گذاران مبتدی هستند که نمی‌دانند از چه کسی خرید می‌کنند یا از پیچیدگی‌های عملیات تجاری underlying ریپل آگاه نیستند.

در مقابل، قاضی جد راکوف و قاضی کاترین پولک فایلا در پرونده‌های جداگانه (به ترتیب برای ترافرم لونا و کوین‌بیس) دیدگاهی گسترده‌تر اتخاذ کردند. آنها معتقد بودند که استراتژی‌های بازاریابی تهاجمی شرکت‌های ارز دیجیتال می‌توانند بر معاملات بازار اولیه و ثانویه تأثیر بگذارند و در نتیجه، حتی معاملات ثانویه را به عنوان اوراق بهادار طبقه‌بندی کنند.

آقای میترا با اشاره به تفاوت در نظرات قضات، ماهیت در حال تحول مقررات ارزهای دیجیتال و ظرافت‌های موجود در این حوزه را مورد تاکید قرار داد. وی پیش‌بینی کرد: «ارجاع این پرونده (پرونده‌ی ریپل علیه SEC) به دادگاه تجدیدنظر دوم و شاید حتی سطوح بالاتر قضایی، اجتناب‌ناپذیر است. ابهامات زیادی در مورد این پرونده خاص، مشابه با پرونده‌ی کوین‌بیس، وجود دارد.» اظهارات آقای میترا بر تداوم مباحثات حقوقی و احتمال ارجاع پرونده به سطوح بالاتر قضایی تاکید می‌کند.

تفسیری از آرای دادگاه توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC): آمادگی برای دور بعدی

آقای نیل میترا، ضمن اشاره به برخی آرای قضایی که به نوعی برای SEC نامطلوب تلقی شده‌اند، تاکید کرد که این نهاد نظارتی همچنان بر موضع خود در خصوص ماهیت اوراق بهادار بودن ارزهای دیجیتال پافشاری دارد.

وی با لحنی حرفه‌ای عنوان کرد: «آرای اخیر دادگاه الزاماً به معنای شکست نظریه کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا در خصوص طبقه‌بندی معاملات ثانویه ارزهای دیجیتال به عنوان معاملات اوراق بهادار تلقی نمی‌شود. به نظر می‌رسد SEC معتقد است که در ارائه شواهد کافی برای اقناع دادگاه با کاستی مواجه بوده است و قصد دارد تا استدلال‌های خود را در دادگاه تجدیدنظر دوم تقویت نماید.»

این اظهارات نشان‌دهنده‌ی عزم راسخ SEC برای بازنگری و تقویت ادله‌ی حقوقی خود جهت رویارویی با مراحل بعدی بازبینی قضایی پرونده است. نتایج این دعوی حقوقی فراتر از تاثیرات مستقیم بر ریپل و سایر شرکت‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال، رویه‌های مهمی را در چشم‌انداز مقررات کل بازار ارزهای دیجیتال ایالات متحده رقم خواهد زد.