پیروزی اولیه کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه گذاری استرالیا در پرونده‌ی پرداخت غیرنقدی با ارز دیجیتال

گزارش‌های اخیر حاکی از آن است که کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه گذاری استرالیا (ASIC) در یک پرونده‌ی پرداخت غیرنقدی با ارز دیجیتال، اولین پیروزی حقوقی خود را به دست آورده است. بر اساس اسناد موجود، دادگاهی در استرالیا رأی جزئی به نفع شکایت این نهاد نظارتی علیه شرکت BPS Financial Pty Ltd (BPS) صادر کرده است.

فروش 26 میلیون دلاری طرح کوین (Qoin Scheme)

در سال ۲۰۲۲، کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه گذاری استرالیا (ASIC) به دلیل تبلیغات «گمراه کننده، نادرست یا فریب‌دهنده» و همچنین فعالیت بدون مجوز در زمینه‌ی ارائه‌ی خدمات پرداخت غیرنقدی با استفاده از توکن‌های ارز دیجیتال، علیه شرکت BPS اقدام به پیگیری حقوقی از طریق جریمه‌ی مدنی نمود.

این نهاد نظارتی استرالیایی ادعا کرد که «امکانات کوین» (Qoin Facility) یک سیستم پرداخت غیرنقدی است که توسط این شرکت در سال ۲۰۲۰ ایجاد شده است. «طرح کوین» شامل توکن‌های کوین، کیف پول کوین و یک دفتر کل توزیع‌شده مبتنی بر فناوری بلاکچین می‌شد.

علاوه بر این، کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه گذاری استرالیا ادعا کرد که شرکت BPS، توکن‌های کوین را به عنوان روشی برای پرداخت «کالاها و خدماتی که توسط تجار کوین ارائه می‌شود» به مصرف‌کنندگان و صاحبان مشاغل تبلیغ کرده است.

با وجود این، توکن‌های کوین تنها بر روی صرافی ارز دیجیتال BTX قابل معامله بودند، که توسط شرکت Block Trade Exchange Pty Ltd (BTX) و تحت مالکیت BPS اداره می‌شد. این صرافی ارز دیجیتال ظاهراً تنها امکان معامله‌ی توکن‌های کوین با دلار استرالیا را فراهم می‌کرد و به مرور زمان، محدودیت‌هایی را برای قابلیت معامله‌ی این توکن اعمال نمود.

طبق بیانیه‌ی مطبوعاتی، کیف پول کوین تا سپتامبر ۲۰۲۲ بیش از ۹۳۰۰۰ کاربر داشت. همچنین، این کیف پول بیش از ۴۰ میلیون دلار استرالیا، معادل تقریباً ۲۶.۵ میلیون دلار آمریکا، از فروش توکن‌های کوین دریافت کرده بود.

رأی دادگاه به نفع کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه گذاری استرالیا

در تاریخ ۳ می ۲۰۲۴، دادگاه فدرال استرالیا شرکت BPS را در بیشتر اتهامات مطرح شده توسط کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه گذاری استرالیا (ASIC) مجرم شناخت. قاضی J Downes حکم داد که این شرکت «با ارائه کیف پول کوین، یک سیستم پرداخت غیرنقدی که از یک توکن دارایی دیجیتال استفاده می‌کند، مرتکب تخلف بدون مجوز شده است.»

قاضی Downes این‌گونه استدلال کرد که شرکت BPS به دلیل عدم داشتن مجوز خدمات مالی استرالیا، حداقل برای ۱۰ ماه در سال ۲۰۲۰ قانون شرکت‌ها را نقض کرده است. در نتیجه، این شرکت مجاز به «عرضه یا ارائه مشاوره در مورد کیف پول کوین» نبوده است.

علاوه بر این، قاضی حکم داد که این شرکت در بازاریابی و معرفی محصول خود به گمراه‌کنندگی و فریب‌کاری دست زده است. دلایل این حکم شامل ادعاهای نادرست شرکت BPS مبنی بر ثبت رسمی کیف پول کوین و همچنین ادعای امکان استفاده از این کیف پول برای خرید کالا و خدمات از «تعداد رو به افزایش تجار کوین» در حالی که این تعداد در حال کاهش بوده است، می‌شود.

علاوه بر این، دادگاه دریافت که تنها صرافی ارز دیجیتال که تا نوامبر ۲۰۲۱ توکن‌های کوین را می‌پذیرفت، صرافی BTX بوده است. این موضوع با ادعاهای امکان معامله‌ی توکن‌های کوین با سایر دارایی‌های دیجیتال یا دلار استرالیا در صرافی‌های دیگر تناقض داشت.

چارچوب نظارتی شفاف‌تر برای ارزهای دیجیتال؟

رأی اخیر دادگاه استرالیا در پرونده‌ی کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری استرالیا (ASIC) علیه BPS Financial Pty Ltd (BPS)، علیرغم اینکه از سوی جو لانگ، رئیس کمیسیون، به عنوان "اولین حکم قابل توجه علیه یک سیستم پرداخت غیرنقدی با ارز دیجیتال" تلقی می‌شود، اما با تمامی استدلال‌های نهاد نظارتی علیه BPS موافق نبوده است.

اسناد رسمی دادگاه نشان می‌دهد که قاضی داونز با ادعای کمیسیون مبنی بر اینکه کیف پول کوین و بلاکچین کوین اجزای واحدی از "امکانات کوین" هستند، مخالفت کرده است:

"بر خلاف ادعای کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری استرالیا، بلاکچین کوین که روشی برای به دست آوردن کوین است و همچنین روشی است که به واسطه آن، دارندگان کیف پول کوین می‌توانند به عنوان «تجار کوین» ثبت‌نام کنند، جزء جدانشدنی سیستم پرداخت غیرنقدی نبوده و به خودی خود، مکانیزمی برای انجام پرداخت غیرنقدی توسط کاربران محسوب نمی‌شوند."

این ردِ ادعا از سوی دادگاه، حکمی کلیدی علیه تلاش‌های کمیسیون برای طبقه‌بندی فناوری بلاکچین به عنوان یک محصول مالی تحت قوانین استرالیا تلقی می‌شود. به گفته‌ی رئیس کمیسیون، این سازمان اقدامات اجرایی متعددی را علیه کسب‌وکارهای دارایی‌های دیجیتال انجام داده است که "با هدف شفاف‌سازی ماهیت محصولات تحت نظارت و لزوم اخذ مجوز برای ارائه دهندگان آنها" صورت گرفته است.

در خاتمه، لانگ خاطر نشان کرد که این اقدامات اجرایی، پیامی برای جامعه‌ی ارزهای دیجیتال به شمار می‌رود:

"این رویه‌ها باید پیامی به صنعت ارز دیجیتال ارسال کند که محصولات آن‌ها همچنان تحت بررسی دقیق کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری استرالیا قرار خواهد گرفت تا از محافظت از مصرف‌کنندگان و رعایت الزامات قانونی توسط شرکت‌ها اطمینان حاصل شود."