مدیرعامل بایننس مدعی است که نیجریه در ژانویه از مدیر اجرایی بازداشت‌شده بایننس خواستار توافق محرمانه شده است

ریچارد تنگ، مدیرعامل بایننس، در یک پست وبلاگ ادعای تکان‌دهنده‌ای را مطرح کرد. طبق گفته‌های وی، تیگران گامباریان، مدیر اجرایی بازداشت‌شده بایننس، و نمایندگان این صرافی ارز دیجیتال، در ژانویه تحت فشار یک مقام دولتی نیجریه قرار گرفتند تا توافقنامه‌ای محرمانه برای حل و فصل ادعاهای این کشور علیه بایننس امضا کنند.

آقای تنگ اظهار داشت که آقای گامباریان و چندین کارمند بایننس پیش از جلسه پیش از تحقیقاتی که صرافی ارز دیجیتال را درگیر می‌کرد، با اعضای کمیته جرائم مالی مجلس نمایندگان نیجریه (HCFC) برای بحث در مورد ماهیت مسائل جاری دیدار کردند.

ادعا می‌شود مقامات HCFC در طول جلسه به کارمندان بایننس هشدار دادند که آماده صدور حکم بازداشت علیه آن‌ها و ممانعت از خروج آنها از کشور هستند.

به گفته‌ی آقای تنگ، کارمندان بایننس پس از ترک جلسه، ادعا کرده‌اند که با "افراد ناشناسی" مواجه شده‌اند که در صورت پذیرش توافقنامه‌ای محرمانه، قول داده‌اند "این مسائل را برطرف کنند". بر اساس گزارشی که روز سه‌شنبه توسط نیویورک تایمز منتشر شد، این "توافق" در واقع رشوه‌ای 150 میلیون دلاری از "فردی در دولت نیجریه" بوده است.

آقای تنگ نوشت: «وکیل گزارش داد که به او درخواست پرداخت قابل توجهی به ارز دیجیتال برای پرداخت مخفیانه ظرف 48 ساعت برای رفع این مسائل ارائه شده است و انتظار می‌رفت تصمیم ما تا صبح اعلام شود.» "تیم ما به طور فزاینده‌ای در مورد امنیت خود در نیجریه نگران شدند و بلافاصله آنجا را ترک کردند."

آقای گامباریان و ندیم انجر والا، مدیر اجرایی بایننس، ماه بعد برای دیدار با مدیرعامل کمیسیون بورس و اوراق بهادار نیجریه، مشاور امنیت ملی این کشور و معاون اول بانک مرکزی به نیجریه بازگشتند.

آقای تنگ گفت: «با وجود ریسک‌های آشکار، آقای گامباریان و آقای انجر والا (رئیس بایننس آفریقا) تضمین‌های متعددی دریافت کردند که برای جلساتشان گذر امن به آنها داده شود.»

پس از این جلسه بود که این دو نفر بازداشت شدند. آقای انجر والا کمی بعد فرار کرد، اما تنها چند هفته پیش در کنیا دوباره دستگیر شد.

این ادعای رشوه در حالی مطرح می‌شود که نیجریه برای جلوگیری از دستکاری، برنامه‌هایی را برای حذف نرخ ارز نایرا از پلتفرم‌های همتا به همتا (P2P) اعلام کرده است. این تغییرات به زودی اعمال خواهد شد.

دولت این کشور پیش از این بخش ارزهای دیجیتال را عامل سقوط ارزش ارز ملی خود می‌داند، به طوری که تورم در مارس به بالاترین رقم نزدیک به 30 سال گذشته یعنی 33.20 درصد رسید.

در همین حال، هر دو نفر، آقای گامباریان و آقای انجر والا به پولشویی و فرار مالیاتی متهم شده‌اند. قرار است این دو مدیر اجرایی بایننس برای جلسه دادرسی در ۱۷ مه به دادگاه بازگردند.