جان استارک: صنعت ارزهای دیجیتال از پیروی قوانین موجود سر باز می‌زند

در جریان جلسه کنگره ایالات متحده، جان رید استارک، مقام سابق کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC)، انتقادات شدیدی را به ادعاهای مربوط به «تنظیم از طریق اجرا» علیه این کمیسیون وارد کرد.

آقای استارک، با رد ادعاهای مذکور، صنعت ارزهای دیجیتال را به ترویج روایت‌های غیرواقعی برای مخفی نگاه داشتن فقدان شفافیت و پاسخگویی خود متهم نمود. وی در اظهارات خود در کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان آمریکا در تاریخ ۷ مه، این ادعاها را رد کرد.

رئیس سابق بخش اجرای اینترنت در کمیسیون بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد که این صنعت از پیروی از قوانین موجود سر باز زده و انتظار دارد چارچوب قانونی بر اساس نیازهای آنها تغییر یابد. ایشان این رویکرد را مورد انتقاد قرار دادند.

آقای استارک با رد اصطلاح «تنظیم از طریق اجرا» بعنوان رویکرد کمیسیون، آن را صرفا اجرای وظایف قانونی این نهاد دانستند. وی ضمن اشاره به ابهامات موجود در برخی پرونده‌ها و قوانین کمیسیون، بر لزوم انجام وظایف محوله توسط این نهاد تاکید کردند.

با توجه به ماهیت فاقد جریان نقدی، بازدهی، مدیریت و سابقه عملیاتی دارایی‌های دیجیتال، آقای استارک بر چالش ارزیابی مناسب این دارایی‌ها برای سرمایه‌گذاران اشاره نمودند.

اصطلاح «تنظیم از طریق اجرا» اغلب از سوی فعالان صنعت ارزهای دیجیتال برای انتقاد از شیوه اجرای قوانین و مقررات توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار مورد استفاده قرار می‌گیرد. این صنعت معتقد است که کمیسیون بجای تدوین قوانین شفاف و رسمی، از طریق اقدامات اجرایی در حال ایجاد رویه‌های نظارتی است.

آقای استارک ضمن اذعان به وجود برخی نواقص در عملکرد کمیسیون، بر لزوم انطباق صنعت دارایی‌های دیجیتال با قوانین موجود تاکید کردند. ایشان خاطرنشان ساختند که این صنعت باید خود را سازماندهی کند و به جای تلاش برای تغییر قوانین، با آنها سازگار شود.

جلسه مذکور با هدف بررسی و بهبود شیوه‌های اجرایی کمیسیون و همچنین رسیدگی به انتقادات مطرح شده نسبت به رویکرد این نهاد و تاثیرات آن بر کسب‌وکارها و افراد برگزار گردید.

در بخش دیگری از این جلسه، نیک مورگان، بنیانگذار شبکه طرفداران انتخاب سرمایه‌گذار، کمیسیون بورس و اوراق بهادار را به اتخاذ رویکردی موردی در پرونده‌های قضایی متهم کرد. وی بر این باور است که این رویه منجر به ایجاد ابهام حقوقی برای عموم مردم، به ویژه سرمایه‌گذاران غیرمتخلف، می‌گردد.