ریسک از جایی ناشی میشود که ندانید چه کاری انجام میدهید؛ پس برای کاهش ریسک، آگاهی خودتان را بالا ببرید. - وارن بافت
ریسک از جایی ناشی میشود که ندانید چه کاری انجام میدهید؛ پس برای کاهش ریسک، آگاهی خودتان را بالا ببرید. - وارن بافت
2024/05/10
10:10
42
وزارت دادگستری اصلاحاتی را در قوانین ضد پولشویی پیشنهاد کرده است که بر اساس آن، شرکتهای داخلی و خارجی فعال در حوزه ارز دیجیتال ملزم به ثبتنام برای انطباق با قوانین مذکور میباشند. عدم رعایت این الزام میتواند منجر به مجازات حبس تا دو سال شود.
همانطور که معاون وزیر دادگستری، جناب آقای هوآنگ مو-هسین، در روز پنجشنبه اعلام نمودند، در حال حاضر تنها امکان اعمال مجازات اداری برای شرکتهای ارز دیجیتال غیرمجاز وجود دارد.
آقای هوآنگ افزودند که با اصلاحات پیشنهادی، فعالیتهای مجرمانه تلقی شده و ناقضان این قوانین با مجازات حبس تا دو سال روبرو خواهند شد. همچنین بر اساس پیشنویس، پلتفرمهای خارجی ارز دیجیتال ملزم به تاسیس نهادهای محلی و ثبتنام AML هستند، در غیر این صورت با مجازات کیفری مواجه خواهند شد.
از زمان تصویب قوانین ضد پولشویی توسط کمیسیون نظارت مالی در جولای ۲۰۲۱، تایوان ارائه دهندگان خدمات ارز دیجیتال را ملزم به رعایت این قوانین نموده است. با این حال، بخش قابل توجهی از صنعت ارز دیجیتال همچنان بدون مقررات باقی مانده است.
علاوه بر این، مقامات قصد دارند تا ارز دیجیتال را در قوانین ضد پولشویی فعلی بگنجانند. بر اساس این پیشنهاد، مجرمینی که از ارز دیجیتال برای پولشویی استفاده کنند، مشمول مجازات حبس شش ماه تا پنج سال و جریمههایی تا ۵۰ میلیون دلار تایوان (۱.۵ میلیون دلار آمریکا) خواهند شد.
اصلاحات پیشنهادی برای بررسی به مجلس قانونگذاری ملی تایوان (یوآن قانونگذاری) ارسال خواهد شد.
بخش ارز دیجیتال تایوان نیز در حال تشکیل یک انجمن صنفی است که درخواست آن در مارس توسط وزارت کشور تایید شده است. انتظار میرود با راهاندازی این انجمن، شرکتهای ارز دیجیتال بتوانند بر اساس دستورالعملهای کمیسیون نظارت مالی، قوانین خود-نظارتی را تدوین کنند. این بخش موظف است تا پایان ماه ژوئن، تمامی کارهای مقدماتی را انجام داده و به طور رسمی یک انجمن صنفی تأسیس کند.
