ریسک از جایی ناشی میشود که ندانید چه کاری انجام میدهید؛ پس برای کاهش ریسک، آگاهی خودتان را بالا ببرید. - وارن بافت
دادگاه منطقهای ایالات متحده برای ناحیه یوتا روز سهشنبه پرونده کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) علیه صندوق بدهی (DEBT Box) را رد کرد و به این نهاد نظارتی به دلیل اقدامات با حسن نیت، جریمهای بیش از 1.8 میلیون دلار برای هزینههای دادرسی و دادگاه تحمیل کرد.
این جریمه شامل هزینههای دادرسی و دادگاه میشود. این مجازات پس از آن صادر شد که دادگاه تشخیص داد SEC قاضی را با ارائه اطلاعات نادرست برای صدور حکم موقت به نفع خود، فریب داده است.
قاضی رابرت شلبی در همان پروندهای که در تاریخ ۲۸ مه ثبت شد، درخواست SEC برای رد پرونده جاری بدون اعراض (prejudice) را تایید کرد. این امر به این نهاد نظارتی اجازه میدهد تا پرونده مرتبطی را در همان دادگاه و نزد همان قاضی در زمان دیگری مطرح کند.
شرکت DEBT Box و همخواندگان آن بر رد پرونده با اعراض تأکید کردند تا مانع از آغاز اقدامات اجرایی اضافی علیه شرکت توسط SEC شوند. با وجود این، شرکت DEBT Box از حکم صادره راضی است و آن را نتیجهای مطلوب میداند.
این شرکت در بیانیهای اعلام کرد: «این یک پیروزی قابل توجه برای ماست. این بدان معناست که کمیسیون بورس و اوراق بهادار نمیتواند پرونده را به شکل کنونی ادامه دهد.»
اعتراض شرکت DEBT Box علیه اتهام کلاهبرداری ۴۹ میلیون دلاری توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار
قاضی به حکمی در ماه مارس اشاره کرد که در آن گفته بود SEC زمانی که برای مسدود کردن موقت داراییهای DEBT Box اقدام کرد، با سوءنیت عمل کرده است. این شرکت بعداً به دادگاه مراجعه کرد و ادعا کرد که اطلاعات ارائه شده توسط کمیسیون اشتباه بوده است، که میتواند منجر به اعمال تحریمهایی علیه SEC شود.
کمیسیون بورس و اوراق بهادار در دادخواستی در جولای ۲۰۲۳ ادعا کرد که Debt Box یک طرح کلاهبرداری ۴۹ میلیون دلاری را با فروش «مجوزهای گره» که سود حاصل از استخراج ارزهای دیجیتال را وعده میداد، اجرا کرده است. کمیسیون بورس و اوراق بهادار ادعا میکند که این ارزها هرگز در واقع استخراج نشدهاند، که صحت کل عملیات را زیر سوال میبرد.
پرونده DEBT Box زمانی که متهمان ادعای کمیسیون بورس و اوراق بهادار را به چالش کشیدند، دچار چرخشی غیرمنتظره شد. نهاد نظارتی برای مسدود کردن داراییهای این پلتفرم رمزنگاری، حکم محدودیت موقت را به دست آورده بود. با این حال، متهمان کمیسیون بورس و اوراق بهادار را به تحریف حقایق برای به دست آوردن آن متهم کردند.
در پاسخ، قاضی رابرت شلبی از کمیسیون بورس و اوراق بهادار در مورد اقداماتش توضیح خواست. وکلای کمیسیون بورس و اوراق بهادار در مواجهه با نظارت دقیق، اشتباهات خود را پذیرفتند اما از قاضی خواستند که از اعمال تحریمهای رسمی خودداری کند.