ریسک از جایی ناشی میشود که ندانید چه کاری انجام میدهید؛ پس برای کاهش ریسک، آگاهی خودتان را بالا ببرید. - وارن بافت
در جریان مذاکرات بودجه، لایحه تخصیص بودجه مجلس نمایندگان ایالات متحده ممکن است به مانعی بر سر راه اجرای «دستورالعمل شماره ۱۲۱ حسابداری کارکنان» (SAB 121) کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) تبدیل شود. این دستورالعمل که با جنجالهای فراوانی همراه بوده، مورد انتقاد گسترده قرار گرفته است.
خبرنگار فاکس بیزنس، النور ترت، در تاریخ ۴ ژوئن گزارش داد که این لایحه، کمیسیون بورس و اوراق بهادار را از استفاده از بودجه تخصیصیافته برای اجرای دستورالعمل SAB 121 منع میکند. بودجه تخصیصی به کمیسیونها اختیار میدهد تا برای اهداف مشخص، تعهدات مالی ایجاد کرده و از وجوه خزانهداری ایالات متحده پرداخت انجام دهند.
یکی از مواد الحاقی به این لایحه بودجه به صراحت بیان میدارد:
«کمیسیون بورس و اوراق بهادار را از اجرای یا اعمال «دستورالعمل شماره ۱۲۱ حسابداری کارکنان» که الزامات نامناسبی را برای داراییهای دیجیتال اعمال میکند، منع میکند.»
هنوز مشخص نیست که آیا این لایحه بودجه در شکل کنونی خود به تصویب نهایی برسد. مجلس نمایندگان که در حال حاضر تحت کنترل جمهوریخواهان قرار دارد، به احتمال زیاد لایحه تخصیص بودجه را در جلسه استماع ۵ ژوئن به تصویب خواهد رساند. با این حال، سنا که اکثریت آن را دموکراتها و مستقلها تشکیل میدهند، باید لایحه تخصیص بودجه خود را در مقابل لایحه مجلس نمایندگان ارائه دهد.
ترت بر اساس گزارش خود پیشبینی میکند که با توجه به حمایت پیشین دموکراتها از قطعنامهای با هدف مشابه (H.J. Res. 109)، سنا ممکن است این ماده الحاقی را در لایحه بودجه خود حفظ کند.
این لایحه بودجه همچنین در نظر دارد بودجهای معادل ۲ میلیارد دلار را برای کمیسیون بورس و اوراق بهادار در سال ۲۰۲۵ اختصاص دهد، در حالی که گری جنسلر، رئیس کمیسیون، درخواست بودجهای معادل ۲.۵۹ میلیارد دلار را ارائه کرده بود.
حمایت کمیسیونر اویِدا از لغو دستورالعمل
ترت همچنین گزارش داد که مارک اویِدا، کمیسیونر کمیسیون بورس و اوراق بهادار، از لغو دستورالعمل SAB 121 حمایت میکند و وتوی H.J. Res. 109 توسط جو بایدن، رئیسجمهور ایالات متحده را اقدامی «غیرقابل قبول» میداند.
اویِدا افزود که تصمیم کمیسیون بورس و اوراق بهادار برای معرفی SAB 121 از طریق یک حکم نظارتی، فرآیند قانونگذاری تحت «قانون رویه اداری» (APA) را دور زده است. وی این اقدام را «تضعیف نظام کنترل و توازن قوا در برابر یک دولت اداری گستاخانه» تلقی میکند.
اظهارات اویِدا با انتقادات قبلی هیستر پیرس، همکار وی در کمیسیون بورس و اوراق بهادار، همسو است. پیرس در سال ۲۰۲۲ اعلام کرده بود که یک بولتن (دستورالعمل) «ابزار مناسب» برای ایجاد تغییرات مورد نظر نیست.
با این حال، لازم به ذکر است که اویِدا و پیرس به جای محتوای دقیق SAB 121، به نواقص رویهای آن معترض هستند. پیرس گفته بود که ممکن است «خودِ تصمیم» مناسب باشد.
تلاش برای لغو دستورالعمل SAB 121 با وتوی لایحه کنگره ناکام ماند
دستورالعمل شماره ۱۲۱ حسابداری کارکنان (SAB 121) کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) که موسسات مالی و سایر شرکتهای نگهداری داراییهای دیجیتال مشتریان را ملزم به ثبت این داراییها در ترازنامههای خود مینماید، با مخالفتهایی جدی از سوی فعالان این حوزه روبرو شده است. رویکرد این دستورالعمل در حوزه حسابداری و افشاگری اطلاعات مالی، به طور بالقوه هزینههای مربوط به سرمایه و نقدینگی را برای این شرکتها به میزان قابل توجهی افزایش میدهد.
در راستای رفع این دغدغه، کنگره ایالات متحده قطعنامه H.J. Res. 109 را با هدف لغو دستورالعمل SAB 121 به تصویب رساند. مجلس نمایندگان و سنا هر دو موافق لغو این دستورالعمل بودند و نهایتا سنا در تاریخ شانزدهم ماه مه با تصویب نهایی این قطعنامه، گام مهمی در جهت رفع موانع پیش روی کسب و کارهای مرتبط با داراییهای دیجیتال برداشت.
با این حال، تلاشهای کنگره با وتوی لایحه توسط رئیسجمهور جو بایدن در تاریخ سی و یکم ماه مه ناکام ماند. نگرانیهای بایدن در خصوص تضعیف جایگاه کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) و به خطر افتادن امنیت مصرفکنندگان و سرمایهگذاران، دلیل اصلی وی برای وتوی این لایحه عنوان شده است.
تصمیم بایدن با مخالفتهایی از جانب قانونگذاران مجلس نمایندگان، انجمن بانکداران آمریکا و سایر ذینفعان این حوزه مواجه گردید. این گروهها با تاکید بر لزوم حمایت از نوآوری در بخش داراییهای دیجیتال، از بایدن خواستار امضای این لایحه و تبدیل آن به قانون شدند.
با توجه به این رویدادها، به نظر میرسد جدال بر سر دستورالعمل SAB 121 همچنان ادامه داشته باشد. لازم است تا در آینده شاهد اقدامات کنگره یا کمیسیون بورس و اوراق بهادار در جهت رفع ابهامات و دغدغههای مطرح شده باشیم.