ریسک از جایی ناشی میشود که ندانید چه کاری انجام میدهید؛ پس برای کاهش ریسک، آگاهی خودتان را بالا ببرید. - وارن بافت
در رویارویی حقوقی جاری میان کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) و شرکت بلاکچینی ریپل، تحولات جدیدی رخ داد. تیم حقوقی ریپل با ارائه لایحهای به دادگاه منطقه جنوبی نیویورک، نسبت به مبلغ «غیرمنطقی» جریمهی درخواستی این نهاد نظارتی معترض شده است.
این لایحه که در ۱۳ ژوئن ارائه شد، درست همزمان با نهایی شدن پروندهی حقوقی Terraform Labs با SEC از طریق توافق بر پرداخت جریمهی ۴.۴۷ میلیارد دلاری تنظیم گردید. وکلای ریپل با اشاره به این توافق، از دادگاه درخواست کردهاند تا با در نظر گرفتن رویهی پیشین، جریمهی «مناسبی» را برای موکل خود تعیین نماید. جیمز فیلان، وکیل مدافع ریپل، نسخهای از این لایحه را به صورت PDF به اشتراک گذاشته است.
پیشتر، SEC مبلغی حدود ۲ میلیارد دلار شامل استرداد وجوه، سود پیش از داوری و جریمهی مدنی را از ریپل مطالبه کرده بود. در مقابل، این شرکت خواستار محدود کردن کل جریمه به سقف ۱۰ میلیون دلار شده است. قابل ذکر است که وکلای ریپل در پروندههای مشابه علیه شرکتهایی نظیر Block.one، تلگرام و Genesis Global Capital نیز استدلالهای مشابهی را در رابطه با جریمههای درخواستی مطرح کردهاند. با این حال، اعتبار این استدلالها به دلیل سانسور اطلاعات کلیدی در لایحه توسط ریپل، زیر سوال رفته است. این اطلاعات میتوانست زمینهای برای قضاوت بر اساس درآمد ناخالص این شرکت باشد.
در لایحه ارائه شده، وکلای ریپل اظهار داشتهاند: «همانطور که در اعتراض ما توضیح داده شده است، در پروندههای مشابه (و حتی در مواردی با تخلفات آشکارتر)، کمیسیون بورس و اوراق بهادار با جریمههای مدنیای موافقت کرده است که بین ۰.۶% تا ۱.۸% از درآمد ناخالص متهم باشد.»
علاوه بر این، نمایندگان حقوقی ریپل استدلال میکنند که توافق Terraform Labs با رویهی موردنظر کمیسیون همخوانی دارد. این در حالی است که SEC به دنبال جریمهای خارج از این الگو برای ریپل است، علیرغم اینکه اتهام کلاهبرداری علیه این شرکت وجود ندارد.
وکلای ریپل اینطور نتیجهگیری کردند که: «بنابراین، توافق Terraform تایید میکند که دادگاه باید درخواست نامتناسب و بیسابقهی کمیسیون بورس و اوراق بهادار را رد کند و یک جریمهی مدنی مناسب برای ریپل چیزی بیش از ۱۰ میلیون دلار نخواهد بود.»
پروندهی حقوقی SEC علیه ریپل در دسامبر ۲۰۲۰ آغاز شد. در آن زمان، این نهاد نظارتی ادعا کرد که ریپل از توکن XRP خود به عنوان یک اوراق بهادار ثبت نشده برای جمعآوری سرمایه استفاده کرده است. این پرونده به یکی از طولانیترین نبردهای حقوقی در صنعت ارزهای دیجیتال تبدیل شده است. در جولای ۲۰۲۳، قاضی آنالیسا تورس در یک رویهی حقوقی مهم، حأن داد که توکن XRP در فروشهای برنامهریزی شده روی صرافیها، یک اوراق بهادار به شمار نمیرود.
در اکتبر ۲۰۲۳، کمیسیون بورس و اوراق بهادار با هدف مذاکره در مورد راهحلهای جبران خسارت با ریپل، پروندهی علیه مدیرعامل این شرکت، برد گارلینگهاوس و رئیس اجرایی، کریس لارسن را مختومه کرد. با این حال، قاضی تورس بعداً درخواست کمیسیون را رد کرد.
اگرچه قاضی تورس در ابتدا زمان شروع دادگاه بین ریپل و SEC را آوریل تعیین کرده بود، وی در اکتبر ۲۰۲۳ این دادگاه را بدون تعیین تاریخ جدیدی برای از سرگیری آن، به تعویق درآورد. تا زمان انتشار این مطلب، مشخص نیست که قاضی چه زمانی تاریخ جدیدی را برای دادگاه تعیین خواهد کرد.