اتحادیه اروپا پیشگام در قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال: فراخوانی برای رهبری مجدد ایالات متحده

با اجرایی شدن مقررات بازارهای رمزارز اتحادیه اروپا (MiCA) در اروپا، دانتِه دیسپارتِه، از اعضای ارشد سیرکل، معتقد است زمان آن فرا رسیده که ایالات متحده برای بازپس‌گیری جایگاه پیشرو در عرصه‌ی قانون‌گذاری و نوآوری خدمات مالی اقدام کند.

اتحادیه اروپا با راه‌اندازی چارچوب جامع «مقررات بازارهای رمزارز» (MiCA) موفق به انجام کاری شده است که سایر حوزه‌های قضایی، از جمله ایالات متحده، همچنان از آن اجتناب می‌کنند: یعنی ایجاد شفافیت حقوقی و نظارتی برای کل بازار دارایی‌های دیجیتال، نه فقط بخشی از آن.

در پنج سال گذشته، نگرانی‌های فزاینده در مورد ورود غول‌های فناوری مانند پروژه «دی‌ام» (پیش‌تر با نام لیبرا) شرکت متا به بازارهای مالی و همچنین ریسک‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال مهار نشده، منجر به توسعه‌ی سیاست‌های هماهنگ در اروپا شد. «میکا» تأثیر عمیقی بر پیوند دائمی دارایی‌های دیجیتال و اقتصاد واقعی به شیوه‌ای مبتنی بر رویکردهای اتحادیه اروپا خواهد داشت.

جایگاه جهانی ایالات متحده در خدمات مالی در خطر است

در اولین دهه‌ی ظهور ارزهای دیجیتال، بخش اعظمی از این صنعت با چرخه‌های تکراری رونق و رکود همراه بود که به نوعی این بازار را به پدیده‌ای عمدتاً آمریکایی تبدیل کرد. در نتیجه، دلار آمریکا نه تنها به عنوان معیار قیمت‌گذاری دارایی‌های دیجیتال (با لطف ظهور و رشد استیبل‌کوین‌ها که اکنون از مرز ۱۵۰ میلیارد دلار گذشته است) عمل می‌کند، بلکه همانند دنیای واقعی، ارز ذخیره‌ی امور مالیِ اینترنت نیز به شمار می‌رود. هدف «میکا» با اعطای فرصت موفقیت به استیبل‌کوین‌های یورویی (که بر اساس قوانین جدید اتحادیه اروپا به عنوان توکن‌های پول الکترونیکی طبقه‌بندی می‌شوند) و دسترسی به بازاری با ۴۴۱ میلیون مصرف‌کننده، مقابله با این مسأله و تقویت جایگاه یورو است.

حمایت‌گرایی یا رقابت سالم؟ ابعاد پنهان MiCA

در حالی که برخی از جنبه‌های «میکا» ماهیت حمایت‌گرایانه دارند و بر محافظت از مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران اروپایی در برابر تقلب و ریسک‌های موجود در بازار پرنوسان رمزارز تمرکز دارند، اما در عین حال، حاکمیت اقتصادی و فناورانه نیز در آن نقش بازی می‌کند. این موضوع به‌وضوح در عدم مجاز بودن استیبل‌کوین‌های خارج از اتحادیه اروپا (با عنوان دیپلماتیک استیبل‌کوین‌های جهانی) تحت «میکا» مشهود است. استیبل‌کوین‌های مرتبط با ارزهای دیگر، عمدتاً باید با الزامات صدور مجوز پول الکترونیکی در اروپا مطابقت داشته باشند، که این امر مستلزم رعایت الزامات احتیاطی، مبارزه با جرایم مالی و سایر قوانین است. اگر صادرکننده‌ی استیبل‌کوین خدمات دارایی رمزنگاری دیگری را ارائه دهد، باید مجوز دوم را نیز دریافت کند – این مجوز بسته به حوزه‌ی قضایی می‌تواند به عنوان ارائه‌دهنده‌ی خدمات دارایی دیجیتال (DASP)، ارائه‌دهنده‌ی خدمات دارایی مجازی (VASP) یا ارائه‌دهنده‌ی خدمات دارایی رمزنگاری (CASP) صادر شود. این الزام، سطح پایه‌ای از انطباق برای نگهداری امن دارایی‌های دیجیتال است.

علاوه بر الزامات صدور مجوز، دوران شرکت‌های رمزارنگاری بدون ماهیت مشخص و بدون حضور قابل توجه در اتحادیه اروپا به پایان رسیده است. درواقع، «میکا» به اندازه‌ی حمایت از مصرف‌کننده و بازار، بر ایجاد فرصت‌های شغلی و رقابت اقتصادی نیز تمرکز دارد. به لطف هماهنگ‌سازی مقررات در سطح اروپا، اکنون نهادهای دارای مجوز باید «ذهن و مدیریت» پاسخ‌گو در حدِ یک حوزه‌ی قضایی اتحادیه اروپا داشته باشند و از طریق این حوزه‌ی قضایی بتوانند فعالیت‌های خود را در سراسر اتحادیه گسترش دهند.

پیامدهای MiCA بر صنعت ارزهای دیجیتال و لزوم واکنش در ایالات متحده

اتحادیه اروپا با اجرای چارچوب جامع MiCA، به طور جدی وارد عرصه قانون‌گذاری دارایی‌های دیجیتال شده است. این اقدام، اتحادیه اروپا را در جایگاه پیشرو قرار داده و باعث ایجاد الزاماتی شده که بازیگران جدی این صنعت برای تطابق با آن‌ها آمادگی دارند.

یکی از پیامدهای مهم MiCA، به چالش کشیدن سلطه دلار آمریکا به عنوان ارز غالب در حوزه استیبل‌کوین‌هاست. بر اساس این مقررات، توکن‌های غیرمجاز یا فاقد انطباق، از لیست صرافی‌های ارز دیجیتال حذف و یا دسترسی به آن‌ها به شدت محدود خواهد شد. این رویکرد، در تضاد با رویکرد فعلی است که عمدتا استیبل‌کوین‌ها را محصولاتی حاشیه‌ای در بازار مالی یا ابزارهایی برای قمار در نظر می‌گرفت. MiCA، استیبل‌کوین‌ها را ملزم به رعایت قوانین پول الکترونیکی می‌کند. این الزام، به دارندگان توکن حق بازخرید به ارزش اسمی ارز پشتیبان مستقیما از ناشر اعطا می‌کند و بدین ترتیب، پاسخگویی جمعی و حمایت از مصرف‌کننده در کل زنجیره ارزش دارایی‌های دیجیتال، از کیف پول تا صرافی و نهایتا ناشر، را تقویت می‌کند.

در مقابل، فقدان قوانین جامع فدرال در ایالات متحده، به رونق این صنعت کمک کرده است. حال، این سوال مطرح می‌شود که آیا شکاف تکنولوژیکی میان دو سوی اقیانوس اطلس گسترده‌تر خواهد شد یا خیر؟ و آیا ایالات متحده و شرکای کلیدی اتحادیه اروپا خواهان دستیابی به رویکرد مشترک در حوزه دیجیتال هستند؟

دو سناریو محتمل برای ایالات متحده قابل تصور است:

رقابت: در این سناریو، ایالات متحده رویکردی رقابتی در پیش می‌گیرد و مفهومی شبیه به «نفتا برای دارایی‌های دیجیتال» را در سراسر آمریکای شمالی دنبال می‌کند.

همکاری: سناریوی مطلوب‌تر، تشکیل یک اتحاد فرا قاره‌ای غربی برای دارایی‌های دیجیتال است. این اتحاد می‌تواند ارزش‌های دموکراتیک مشترک را در بازارهای نوظهور این حوزه نهادینه کند و بر نحوه‌ی شکل‌دهی آینده توسط فناوری‌های پیش‌رونده تاثیر بگذارد.

با اجرای MiCA در اتحادیه اروپا، زمان آن فرا رسیده است که ایالات متحده برای بازپس‌گیری جایگاه پیشرو در عرصه قانون‌گذاری و نوآوری خدمات مالی، اقدام جدی صورت دهد. این اقدام می‌تواند شامل همکاری با شرکای کلیدی در اتحادیه اروپا به منظور ایجاد یک چارچوب جامع و مبتنی بر ارزش‌های مشترک برای دارایی‌های دیجیتال در سطح جهانی باشد.