هنگ کنگ رویکردی منعطف در قبال تنظیم مقررات حوزه کریپتو در پیش می‌گیرد

کریستوفر هویی، وزیر دارایی هنگ کنگ، در جریان پاسخگویی به سوالات نمایندگان مجلس، رویکرد جدید نهادهای نظارتی این کشور در قبال ارزهای دیجیتال را تشریح کرد. بر اساس سخنان وی، هیئت پولی هنگ کنگ و کمیسیون بورس و اوراق بهادار متعهد به بازنگری مستمر الزامات مرتبط با فعالیت‌های حوزه دارایی‌های مجازی (VA) هستند. این بازنگری با هدف انطباق با تحولات پویای صنعت کریپتو صورت خواهد پذیرفت.

اظهارات آقای هویی در پاسخ به پرسشی از سوی یک قانونگذار مطرح شد که خواستار تسریع فرآیند بررسی درخواست مجوزهای فعالیت در حوزه کریپتو و همچنین تسهیل قوانین مربوط به توزیع دارایی‌های دیجیتال توسط واسطه‌های مالی شده بود.

وزیر دارایی هنگ کنگ تاکید کرد که شرکت‌های دارای مجوز یا نهادهای ثبت‌شده می‌توانند پس از اطلاع‌رسانی به نهادهای نظارتی، به توزیع محصولات مرتبط با ارزهای دیجیتال اقدام نمایند. این امر مزیت قابل توجهی را برای بازیگران دارای مجوز به همراه دارد، چرا که نیازی به درخواست برای تغییر شرایط مجوز آن‌ها وجود نخواهد داشت.

این تحول پس از خروج تعدادی از صرافی‌های جهانی از هنگ کنگ رخ می‌دهد. صرافی‌های بزرگی همچون OKX، Gate.io و HTX پیش از اتمام مهلت تعیین‌شده توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار، درخواست‌های مجوز خود را پس گرفتند. کمیسیون مذکور اعلام کرده بود که از ابتدای ماه ژوئن، تمامی پلتفرم‌های تجارت ارزهای دیجیتال فعال در هنگ کنگ ملزم به اخذ مجوز رسمی از این نهاد یا قرار گرفتن در فهرست متقاضیان «به‌عنوان دارای مجوز شناخته‌شده» هستند.

داکان چوی، یکی از قانونگذاران هنگ کنگ، پیش‌تر نسبت به «شدت بیش از حد» مقررات صدور مجوز ابراز نگرانی کرده بود. وی این قوانین را مانعی بر سر راه ورود صرافی‌های بزرگ جهانی به هنگ کنگ می‌دانست.

آقای چوی ماه گذشته در مقاله‌ای نوشت که خروج چندین صرافی از هنگ کنگ، «اعتماد بازیگران بازار به تلاش‌های هنگ کنگ برای توسعه‌ی وب ۳ را متزلزل کرده است.»

اظهارات اخیر وزیر دارایی هنگ کنگ نشان‌دهنده‌ی رویکرد منعطف‌تر نهادهای نظارتی این کشور در قبال صنعت کریپتو و تلاش برای ایجاد توازن میان لزوم مقررات شفاف و جذب بازیگران کلیدی این حوزه است.