ریسک از جایی ناشی میشود که ندانید چه کاری انجام میدهید؛ پس برای کاهش ریسک، آگاهی خودتان را بالا ببرید. - وارن بافت
اتحادیه اروپا (EU) در راستای تشدید مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، گامی جدی برداشت. اتحادیه بانکداری اروپا (EBA) در تاریخ ۴ تیرماه، دستورالعملهای جدیدی را برای ارائه دهندگان خدمات دارایی رمزنگاری (CASP) منتشر کرد که از تاریخ ۳۰ دسامبر ۲۰۲۴ لازم الاجرا خواهد شد.
راهنمای قوانین انتقال اطلاعات تراکنش اتحادیه بانکداری اروپا برای ارائه دهندگان خدمات دارایی رمزنگاری (CASP)
اتحادیه بانکداری اروپا با هدف تقویت اقدامات مبارزه با پولشویی (AML) و مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) در حوزه رمزارز اتحادیه اروپا، دامنهی اجرای قوانین انتقال اطلاعات تراکنش (Travel Rule) را به ارائه دهندگان خدمات دارایی رمزنگاری (CASP) و واسطههای آنها گسترش داده است.
این دستورالعملها الزام آور میسازد که کلیه صرافیهای رمزارز فعال در اتحادیه اروپا با مفادیر «مقررات (EU) 2023/1113» مطابقت داشته باشند. این مقررات، جمعآوری و گزارش اطلاعات مربوط به انتقال وجوه و داراییهای رمزنگاری را الزامی میکند. قوانین انتقال اطلاعات تراکنش EBA همسو با استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تدوین شده است.
بنا بر ماده ۳۶ از «مقررات (EU) 2023/1113» و ماده ۱۹الف بند ۲ از «دستورالعمل (EU) 2015/849»، این دستورالعملها اطلاعاتی را که باید تراکنشهای وجوه یا داراییهای رمزنگاری همراه داشته باشند، از جمله جزئیات مربوط به فرستنده و گیرنده، مشخص مینماید.
این دستورالعملها جایگزین «راهنماهای مشترک تحت ماده ۲۵ از مقررات (EU) 2015/847» خواهد شد. راهنمای مذکور، اقداماتی را برای ارائه دهندگان خدمات پرداخت (PSP) جهت شناسایی و مدیریت انتقال وجوه فاقد اطلاعات مورد نیاز، تشریح میکرد.
هدف نهایی این دستورالعملها، پیشگیری، کشف و تحقیق در خصوص فعالیتهای پولشویی و تامین مالی تروریسم است.
ارائه دهندگان خدمات دارایی رمزنگاری، همانطور که در مقررات بازار داراییهای رمزنگاری (MiCA) تعریف شده است، ملزم به جمعآوری دادههای کاربران برای تراکنشها، شناسایی خریدهای مرتبط با خدمات و تشخیص انتقالات بالقوه مشکوک هستند.
همچنین، تدوین سیاستهای شفاف برای رسیدگی به تراکنشهای چند واسطهای و انتقالات فرامرزی بر عهده این نهادها خواهد بود.
دستورالعملهای EBA اقداماتی را که ارائه دهندگان خدمات پرداخت (PSP)، واسطههای ارائه دهندگان خدمات پرداخت (IPSP) و ارائه دهندگان خدمات دارایی رمزنگاری (CASP) باید برای شناسایی اطلاعات ناقص یا نادرست و اقدامات لازم در صورت فقدان جزئیات مورد نیاز برای انتقال، اتخاذ نمایند، تشریح میکند.
این دستورالعملها اتحادیه بانکداری اروپا را ملزم میسازد تا برای مقامات ذیصلاح، ارائه دهندگان خدمات پرداخت و ارائه دهندگان خدمات دارایی رمزنگاری، دستورالعملهایی را در خصوص اقدامات لازم برای رعایت جنبههای خاصی از مقررات، از جمله جنبههای فنی مرتبط با حوالههای مستقیم و شناسایی و تایید هویت فرستنده یا گیرنده وجوه در تراکنشهایی که شامل آدرسهای خودنگهداری شده (self-hosted) است، صادر نماید.
تبعات مالی و الزامات
اتحادیه بانکداری اروپا اذعان دارد که دستیابی به انطباق با این دستورالعملها ممکن است از نظر مالی فشارهایی را بر صرافیهای رمزارز و ارائه دهندگان خدمات این حوزه وارد کند. با این حال، انتظار میرود که منافع بلندمدت این الزامات، هزینههای اولیه را جبران نماید. EBA در اینباره اعلام کرد:
«لازم به ذکر است، صرافیهای رمزارزی که هماکنون تحت قوانین موجود اتحادیه اروپا برای مبارزه با پولشویی (AMLD) یا رژیمهای داخلی مشابه AML/CFT فعالیت میکنند، همچنان تحت همان مقررات به کار خود ادامه خواهند داد.»
قوانین انتقال اطلاعات تراکنش، لایهای از الزامات انطباقی را به طور خاص برای تراکنشهای دارایی دیجیتال اضافه میکند و تضمین مینماید که ارائه دهندگان خدمات دارایی رمزنگاری ملزم به رعایت همان استانداردهای سختگیرانهای باشند که مؤسسات مالی سنتی ملزم به رعایت آن هستند.
این دستورالعملهای جدید از تاریخ ۳۰ دسامبر ۲۰۲۴ لازم الاجرا خواهند شد و این تاریخ، گامی مهم در راستای تلاشهای اتحادیه اروپا برای مبارزه با جرائم مالی در حوزه داراییهای دیجیتال به شمار میرود.
با توجه به تشدید قوانین دولتها در سراسر جهان بر صرافیهای رمزارز، این صنعت به طور فعال در حال کار بر روی اقدامات لازم برای انطباق با این قوانین است.
به عنوان مثال، بنیاد کاردانو شاخصهای پایداری خود را با مقررات آتی MiCA همسو کرده و بر مکانیزم اجماع کممصرف انرژی و تعهد خود به شفافیت و پاسخگویی تأکید نموده است.
به طور مشابه، سیرکل، سازمان پشتبان استیبلکوین USDC، در تاریخ ۱ جولای به عنوان اولین ناشر جهانی استیبلکوین موفق به اخذ مجوز موسسه پول الکترونیکی (EMI) تحت چارچوب نظارتی بازارهای داراییهای رمزنگاری (MiCA) اتحادیه اروپا شد.