ریسک از جایی ناشی میشود که ندانید چه کاری انجام میدهید؛ پس برای کاهش ریسک، آگاهی خودتان را بالا ببرید. - وارن بافت
صندوق بینالمللی پول (IMF) از آمریکا میخواهد برای مقابله با بدهی رو به افزایش خود اقدامات فوری انجام دهد .این افزایش بدهی تا حدودی ناشی از هزینههای مرتبط با همهگیری است که موجب تورم کسری بودجه شده است. این بار بدهی فزاینده، سطح زندگی را حتی در اقتصادهای پیشرفته مانند ایالات متحده به خطر میاندازد.
با افزایش جهانی بدهیها، نگرانی سرمایهگذاران به طور فزایندهای در حال افزایش است. در فرانسه، بیثباتی سیاسی نگرانیها در مورد بدهی این کشور را تشدید کرده و منجر به افزایش قابل توجه «بازده اوراق قرضه» مورد مطالبه سرمایهگذاران شده است.
اگرچه نتایج انتخابات زودهنگام اخیر ممکن است برخی از نگرانیهای بازار را کاهش داده باشد، سرمایهگذاران همچنان به دلیل شکافهای رو به رشد بین مخارج و درآمدهای مالیاتی، خواستار بازده بالاتر برای اوراق بدهی دولتی هستند.
صندوق بینالمللی پول از افزایش بدهی آمریکا هشدار میدهد
با وجود فوریت اوضاع، سیاستمداران سراسر جهان که در آستانه انتخابات قرار دارند، عمدتاً از پرداختن به این موضوع طفره میروند.
آنها از صراحت با رأیدهندگان در مورد افزایش مالیات و کاهش هزینههای ضروری برای مقابله با این سیل استقراض، اِبا میکنند. در برخی موارد، آنها حتی وعدههای گزافی میدهند که میتواند تورم را تشدید کند یا به طور بالقوه بحران مالی جدیدی را رقم بزند.
صندوق بینالمللی پول (IMF) اخیراً هشدار خود را در مورد کسری بودجه مزمن در ایالات متحده که نیازمند توجه فوری است، تکرار کرد.
این سازمان در بیانیه پایانی مأموریت خود در 27 ژوئن اعلام کرد: «این کسری بودجه مزمن نشاندهنده عدم انطباق قابل توجه و مداوم سیاستهاست که باید به طور فوری مورد رسیدگی قرار گیرد.»
پیامدهای افزایش بدهی آمریکا میتواند وخیم باشد
پیامدهای این معضل بدهی بسیار گسترده است. هزینههای بالاتر خدمات بدهی به معنای کاهش بودجه برای خدمات عمومی حیاتی و مانع شدن از واکنش به بحرانهایی مانند فروپاشی مالی، بیماریهای همهگیر یا جنگها میشود.
علاوه بر این، افزایش بازده اوراق قرضه دولتی که بر قیمتگذاری سایر بدهیها (مانند وام مسکن) تأثیر میگذارد، به معنای افزایش هزینههای استقراض برای خانوارها و کسبوکارها است که در نهایت مانع رشد اقتصادی میشود.
با افزایش «نرخ بهره»، سرمایهگذاری بخش خصوصی کاهش مییابد و دولتها برای استقراض و واکنش مؤثر در دوران رکود اقتصادی، از آمادگی کمتری برخوردار میشوند.
برای رسیدگی به چالشهای بدهی ایالات متحده، اتخاذ تدابیر سختی مانند افزایش مالیات یا کاهش بودجه برنامههای ضروری مانند تأمین اجتماعی و بیمه درمانی اجتنابناپذیر است. با این حال، بسیاری از سیاستمداران علیرغم تأثیر بالقوه آنها بر زندگی مردم، از بحث در مورد این تصمیمات خطیر طفره میروند.