ریسک از جایی ناشی میشود که ندانید چه کاری انجام میدهید؛ پس برای کاهش ریسک، آگاهی خودتان را بالا ببرید. - وارن بافت
بانک مرکزی ایتالیا قصد دارد بهزودی نحوهی اجرای قوانین رمزارز اتحادیه اروپا (MiCA) در این کشور را اعلام نماید. فابیو پانِتا، رئیس این بانک، ضمن انتقاد از بیتکوین و اتریوم بهعنوان ارزهای دیجیتال «بدون پشتوانه»، بر لزوم تدوین این دستورالعملها تأکید کرد.
بانک مرکزی ایتالیا در روز سهشنبه ۹ ژوئیه اعلام کرد که «دستورالعملهایی را برای اجرای مؤثر مقررات بازار داراییهای رمزی اتحادیه اروپا (MiCA) و حمایت از دارندگان برخی داراییهای رمزنگاری، در روزهای آتی منتشر خواهد کرد.» این دستورالعملها بر اساس متن سخنرانی پانِتا خطاب به انجمن بانکداری ایتالیا در همین روز، تدوین شدهاند.
رئیس بانک مرکزی ایتالیا خاطرنشان کرد که MiCA دو دسته اصلی از توکنها را بهعنوان داراییهای قابل استفاده در پرداختها معرفی میکند: توکنهای مرتبط با دارایی (ART) و توکنهای پول الکترونیکی (EMT).
با اینحال، او بر این باور است که تنها EMTها میتوانند «عملکرد کامل ابزار پرداخت را با حفظ اعتماد عمومی» برآورده سازند. ارزش یک EMT به یک ارز رسمی واحد مانند دلار آمریکا وابسته است (مانند استیبلکوین هایی با پشتوانه دلار)؛ در حالی که ارزش یک ART به داراییهای دیگری مانند طلا (مانند توکن PAX Gold (PAXG)) وابسته است.
پانِتا با اشاره به بیتکوین و اتریوم بهعنوان نمونههایی از «داراییهای رمزنگاری بدون پشتوانه»، ادعا کرد که این ارزها «فاقد ارزش ذاتی» بوده و «در واقع شبیه به قمار» هستند.
وی ادعا کرد که «هدف اصلی» سرمایهگذاران در این نوع داراییها، فروش آنها با قیمت بالاتر است و ممکن است از آنها برای «فرار مالیاتی یا دور زدن مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» استفاده کنند.
رئیس بانک مرکزی ایتالیا افزود: «بدیهی است که این داراییها فاقد ویژگیهای لازم برای ایفای سه کارکرد ذاتی پول یعنی ابزار پرداخت، ذخیره ارزش و واحد حساب هستند.»
پانِتا با اشاره به لزوم آگاهی سرمایهگذاران نسبت به ریسکهای مرتبط با «داراییهای رمزنگاری بدون پشتوانه»، تعداد این سرمایهگذاران را «کم، اما غیرقابل چشمپوشی» دانست و بر احتمال افزایش تعداد آنها در آینده تأکید کرد.
شایان ذکر است خبرگزاری رویترز در اواخر ژوئن گزارش داد که دولت ایتالیا برای انطباق با MiCA، نظارت بر بازارهای رمزارز را افزایش خواهد داد. بر اساس این گزارش، برای تخلفاتی مانند دستکاری بازار تا معاملات داخلی، جریمههایی از ۵۰۰۰ یورو (۵۴۰۰ دلار) تا ۵ میلیون یورو (۵.۴ میلیون دلار) در نظر گرفته شده است.