ریسک از جایی ناشی میشود که ندانید چه کاری انجام میدهید؛ پس برای کاهش ریسک، آگاهی خودتان را بالا ببرید. - وارن بافت
در راستای ارتقاء شفافیت و مقابله با جرائم مالی، پارلمان تایوان اصلاحیه قوانین مبارزه با پولشویی (AML) را به تصویب رساند. این اصلاحیه شرکتهای فعال در حوزه ارزهای دیجیتال را ملزم به ثبتنام برای انطباق با قوانین AML میکند و مجازات کیفری برای فعالیتهای غیرمجاز در این حوزه را تشدید مینماید.
خبرگزاری مرکزی تایوان (CNA) گزارش داد که مجلس قانونگذاری این کشور در سومین قرائت خود، لایحه مذکور را روز سهشنبه به تصویب نهایی رساند.
با اجرایی شدن این قانون، تمامی کسبوکارها یا اشخاصی که خدمات ارز دیجیتال را در تایوان ارائه میدهند، موظف خواهند بود ضمن تکمیل فرآیندهای AML، ظرفیت خدمات خود را نیز به صورت رسمی ثبت نمایند. عدم رعایت این الزامات میتواند منجر به مجازات حبس تا دو سال یا جریمهای تا سقف ۵ میلیون دلار تایوان (حدود ۱۵۳۸۰۰ دلار آمریکا) شود.
قوانین جدید همچنین شامل حال پلتفرمهای خارجی ارز دیجیتال میشود. بر اساس این قوانین، ارائه دهندگان خدمات رمزارزی خارجی برای فعالیت در تایوان ملزم به تاسیس شعبه محلی و ثبتنام AML هستند. در صورت عدم رعایت این الزام، با مجازات کیفری روبرو خواهند شد.
لازم به ذکر است، از سال ۲۰۲۱ و با معرفی قوانین مرتبط توسط کمیسیون نظارت مالی تایوان (FSC)، الزام رعایت قوانین AML برای ارائه دهندگان خدمات ارز دیجیتال در این کشور وجود داشته است. با این حال، صنعت ارزهای دیجیتال تا حد زیادی بدون مقررات خاص باقی مانده بود. آقای هوانگ مو-هسین، معاون وزیر دادگستری تایوان، در ماه مه اعلام کرد که مقامات در حال حاضر تنها میتوانند برای شرکتهای رمزارز غیرمجاز، مجازاتهای اداری در نظر بگیرند.
کِوین چنگ، حقوقدان حوزه بلاکچین و دبیرکل انجمن فینتک تایوان، در مصاحبه با وبسایت خبری The Block، بر پیچیدگیهای اجرایی این قوانین برای کسبوکارهای فاقد ثبتنام AML پیشین تاکید کرد.
به گفتهی وی، این دسته از کسبوکارها با وضعیتی مبهم مواجه خواهند شد، چرا که «استانداردهای نهایی بررسی پروندهها مشخص نیست» و این امر میتواند منجر به انتظار طولانیمدت و حتی لزوم تکرار فرآیند ثبتنام پس از اعلام استانداردها گردد.
چنگ در ادامه افزود: «آن دسته از شرکتهایی که فرآیند ثبتنام AML را تکمیل کردهاند، ممکن است به طور موقت به فعالیت خود ادامه دهند، اما به طور قطع در آینده با بررسیهای دقیقتری از سوی نهادهای نظارتی مواجه خواهند شد.»
از سوی دیگر، جین-لونگ پنگ، رئیس کمیسیون نظارت مالی تایوان، هفته گذشته در پارلمان اعلام کرد که این کمیسیون در حال بررسی پیشنهاد یک قانون جامع برای داراییهای دیجیتال است و قصد دارد این پیشنهاد را در ژوئن ۲۰۲۵ به قوه مجریه تایوان (یوان اجرایی) ارائه دهد.
همچنین لازم به ذکر است که بخش محلی ارزهای دیجیتال تایوان ماه گذشته به منظور تدوین قوانین خودنظارتی تحت رهنمودهای دولت، یک انجمن صنعتی تاسیس نموده است.