قانونگذاران آمریکایی لایحه‌ای برای افزایش اختیارات سرویس مخفی در مقابله با جرائم مرتبط با ارزهای دیجیتال معرفی کردند

لایحه‌ای جدید که در سنا معرفی شده است، به دنبال تقویت اختیارات سرویس مخفی ایالات متحده برای رسیدگی به جرائم مرتبط با ارزهای دیجیتال می‌باشد.

این ابتکار دو حزبی که به رهبری سناتور کاترین کورتز ماستو (D-NV) و سناتور چاک گراسلی (R-IA) ارائه شده، به مبارزه با فعالیت‌های سایبری فراملی، شامل کسب‌وکارهای غیرمجاز پولی، تراکنش‌های ساختاریافته و کلاهبرداری علیه مؤسسات مالی، متمرکز است.

افزایش اختیارات

لایحه پیشنهادی به دنبال گسترش اختیارات تحقیقاتی سرویس مخفی است و به آن اجازه می‌دهد تا به جرائم مرتبط با دارایی‌های دیجیتال، از جمله کلاهبرداری، پولشویی و کسب‌وکارهای غیرقانونی انتقال پول، رسیدگی کند.

این گسترش به سرویس مخفی ابزارهای لازم برای مقابله با ماهیت در حال تغییر فعالیت‌های سایبری را فراهم می‌آورد. به گفته گراسلی: «سایبرجرایم‌ها به طور فزاینده‌ای نوآورانه و غیرقابل ردیابی شده‌اند. با تقویت اختیارات سرویس مخفی، می‌توانیم بهتر از مردم آمریکا در برابر کلاهبرداری مالی و دیگر جرائم سایبری محافظت کنیم.»

تشویق به همکاری بیشتر

این لایحه به همکاری‌های بیشتر بین سرویس مخفی و سایر نهادهای فدرال، از جمله وزارت دادگستری و شبکه مبارزه با جرائم مالی (FinCEN)، تشویق می‌کند. رویکرد همکاری به دنبال ایجاد جبهه‌ای واحد در برابر فعالیت‌های سایبری است و قصد دارد از تخصص و منابع چندین نهاد برای مبارزه مؤثر با این تهدیدات استفاده کند.

دریافت حمایت صنعت

لایحه شامل مواردی برای تخصیص منابع و بودجه اضافی به سرویس مخفی به منظور پشتیبانی از دامنه گسترش یافته تحقیقات و بهبود قابلیت‌های فناوری این نهاد است. هدف این لایحه اطمینان از این است که سرویس مخفی قادر به هماهنگی با سرعت تغییرات در دنیای جرائم دارایی‌های دیجیتال باشد.

پیشنهادات این لایحه حمایت‌های متعددی از سوی ذینفعان بخش مالی و سایبری به همراه داشته است. حامیان این لایحه آن را گام ضروری در مقابله با پیچیدگی‌های فزاینده جرائم دارایی‌های دیجیتال و تجهیز نهادهای اجرایی قانون به ابزارهای لازم برای مدیریت این چالش‌ها می‌دانند.

با این حال، برخی منتقدان و حامیان حریم خصوصی نسبت به احتمال فراتر رفتن از اختیارات و تأثیرات آن بر حقوق فردی نگرانی‌هایی ابراز کرده‌اند.