ریسک از جایی ناشی میشود که ندانید چه کاری انجام میدهید؛ پس برای کاهش ریسک، آگاهی خودتان را بالا ببرید. - وارن بافت
گزارش جدیدی از بانک فدرال رزرو نیویورک که روز چهارشنبه منتشر شد، نشان میدهد که سازندگان بلوکهای اتریوم به طور عمده به تحریمهای اعمال شده بر روی میکسر کریپتویی تورنادو کش پایبند بودهاند.
اگرچه فعالیتهایی در این پلتفرم همچنان ادامه دارد، این گزارش تأثیرات تحریمهای دفتر کنترل داراییهای خارجی ایالات متحده (OFAC) بر استفاده از تورنادو کش را بررسی میکند.
گزارش فدرال و پیشینه تحریمهای تورنادو کش
این گزارش حاکی است که اعتبارسنجهای بلوک نزدیکتر به مبدا تراکنش به احتمال بیشتری با تحریمها همکاری میکنند، به ویژه پس از رأیگیری دادگاه در آگوست 2023 که تصمیم OFAC را تأیید کرد. از سوی دیگر، اعتبارسنجهای دورتر از مبدا تراکنش، به ویژه اگر افراد غیرآمریکایی باشند، احتمال کمتری برای رعایت تحریمها دارند.
گزارش میگوید: "شواهد مستقیمی از تغییر موضع بزرگترین سازندگان به سمت همکاری پس از رأیگیری وجود دارد، که نشان میدهد وضوح در مقررات عامل کلیدی در تعیین همکاری است."
یافتههای گزارش همچنین به تنش مداوم بین حریم خصوصی و رعایت مقررات در حوزه کریپتوکارنسیها اشاره میکند. در حالی که میکسرهایی مانند تورنادو کش برای کاربرانی که به دنبال حفظ حریم خصوصی مالی هستند، هدف مشروعی دارند، پتانسیل سوء استفاده از آنها توسط نهادهای مجرمانه باعث نظارت شدید جهانی بر آنها شده است.
تورنادو کش در آگوست 2022 به دلیل ادعاهایی مبنی بر استفاده از آن برای شستشوی حدود 7 میلیارد دلار، از جمله حداقل 455 میلیون دلار سرقت شده به نمایندگی از کره شمالی، تحت تحریم OFAC قرار گرفت. وزارت خزانهداری ایالات متحده در اکتبر 2023 نیز تحریمها را مجدداً علیه تورنادو کش وضع کرد و ادعا کرد که گروه لازاروس کره شمالی بیش از 100 میلیون دلار سرقت شده از طریق این سرویس شستشو داده است.
چالشهای قانونی و جنجالهای مربوط به سازندگان بلوکهای اتریوم و OFAC
اقدامات نظارتی موجب جنجالهایی در جامعه کریپتو شده است، به طوری که شش کاربر اتریوم تصمیم OFAC را در دادگاه به چالش کشیدند، اما در نهایت پرونده خود را باختند. وضعیت قانونی میکسرهای کریپتو بحثبرانگیز است، که بهویژه در محاکمه رومن استورم، یکی از توسعهدهندگان تورنادو کش، و محکومیت الکسی پرستف برای پولشویی در هلند، مشهود است.
اگرچه گزارش فدرال به بحث حریم خصوصی در برابر جرم نگاهی گذرا دارد، اما به عمق جنجال نمیپردازد. منتقدان معتقدند که تحریمهای جامع بر روی ابزارهای حریم خصوصی ممکن است حقوق کاربران مشروع را نقض کند، در حالی که حامیان این اقدامات را برای مبارزه با جرم مالی ضروری میدانند.
تمرکز گزارش بر جرمهای مرتبط با کریپتو در مقابل آمار گستردهتر جرمهای مالی قرار دارد. گزارش به این نکته اشاره میکند که کریپتوکارنسیها "در تقاطع جرمهای سایبری و مالی" دخیل هستند، در حالی که دادههای شرکت تحلیل بلاکچین Chainalysis نشان میدهد که تراکنشهای غیرقانونی کریپتو در حال حاضر تنها حدود 0.33٪ از کل تراکنشها را تشکیل میدهند، که بسیار کمتر از 3-5٪ تولید ناخالص داخلی جهانی است که به مالیاتهای غیرقانونی در سیستمهای مالی سنتی نسبت داده میشود.