تلاش نیجریه برای رشد اقتصادی با مالیات‌گذاری بر ارزهای دیجیتال

قانون‌گذاران نیجریه‌ای در تلاش‌اند با وضع قوانین جدید و مالیات‌گذاری بر صنعت در حال رشد ارزهای دیجیتال، تحولی در اقتصاد کشور ایجاد کنند. سازمان درآمد داخلی فدرال نیجریه (FIRS) به تازگی اعلام کرده است که قصد دارد از طریق وضع قوانین جدید، بر معاملات ارزهای دیجیتال مالیات اعمال کند.

زک ادِدِجی، رئیس این سازمان، طی جلسه‌ای با کمیته‌های مالی مجلس، تأکید کرد که این اقدام با هدف رشد اقتصادی و تشویق به نوآوری صورت می‌گیرد و همچنین به روزرسانی چارچوب‌های قانونی قدیمی نیجریه برای همگام شدن با فناوری‌های نوین است.

کارشناسان صنعت سال‌هاست که به دولت نیجریه پیشنهاد داده‌اند به جای ممنوعیت، به مالیات‌گذاری بر این بخش بپردازد. در سال ۲۰۲۱، هنگامی که دولت نیجریه تعامل مؤسسات مالی با ارزهای دیجیتال را ممنوع کرد، تَیو اویدِجی، استاد دانشگاه، بر اهمیت مالیات‌گذاری برای اقتصادهای در حال توسعه تأکید کرد و بیان کرد که نیجریه می‌تواند از مالیات بر سود ارزهای دیجیتال، میلیون‌ها دلار درآمد کسب کند.

بازار ارزهای دیجیتال نیجریه که یکی از بزرگترین بازارهای آفریقا است، اکنون بیش از ۴۰۰ میلیون دلار ارزش دارد.

این حرکت قانون‌گذاری در حالی صورت می‌گیرد که برخی پلتفرم‌های ارز دیجیتال مانند KuCoin نیز شروع به دریافت مالیات بر ارزش افزوده (VAT) بر کارمزد معاملات کرده‌اند. با افزایش فشارها برای وضع مقررات در این صنعت، وزیر دارایی نیجریه نیز بر اهمیت ایجاد شفافیت قانونی برای بازار ارزهای دیجیتال تأکید کرده است. این در حالی است که برخی از پلتفرم‌های جهانی مانند OKX بازار نیجریه را ترک کرده‌اند و بایننس نیز با اتهامات پول‌شویی و فرار مالیاتی مواجه است.

این تلاش‌ها نشان‌دهنده عزم نیجریه برای ایجاد نظم و قانون‌گذاری در این صنعت نوظهور و بهره‌برداری از پتانسیل‌های اقتصادی آن است.