ریسک از جایی ناشی میشود که ندانید چه کاری انجام میدهید؛ پس برای کاهش ریسک، آگاهی خودتان را بالا ببرید. - وارن بافت
مجلس ملی سیشل قانونی را تصویب کرده است که بهمنظور نظارت بر ارائهدهندگان خدمات داراییهای مجازی (VASPs) طراحی شده است. این قانون که به پیشنهاد وزیر دارایی، نادیر حسن، به تصویب رسید، بخشی از استراتژی جامع کشور برای کاهش خطرات مرتبط با داراییهای مجازی و اطمینان از فعالیتهای قانونی و اخلاقی VASPs است.
طبق این قانون، هر نهاد متقاضی فعالیت بهعنوان VASP در سیشل باید شرکتی تحت قانون شرکتها یا قانون شرکتهای بینالمللی ثبت کند. برای دریافت مجوز، متقاضیان باید حضور فیزیکی در سیشل را اثبات کنند، از جمله داشتن یک مدیر مقیم و دفتر مجهز به کارکنان شایسته.
حسن توضیح داد: «برای واجد شرایط بودن یک درخواستکننده برای مجوز، معیار اصلی نشان دادن حضور قابل توجه در سیشل است، از جمله داشتن یک مدیر مقیم و دفتر با کارکنان کافی.»
افراد حقیقی واجد شرایط نخواهند بود و نهادهایی که قبلاً تحت نظارت بانک مرکزی سیشل هستند، باید تأییدیه اضافی از بانک دریافت کنند. ارائهدهندگان خدمات کیف پول، صرافیهای مجازی و تأمینکنندگان سرمایهگذاری باید ارزیابی دقیقی را قبل از دریافت مجوز بگذرانند.
این قانون تلاش دارد تا توازن را بین ترویج نوآوری در بخش داراییهای مجازی و جلوگیری از پولشویی و فعالیتهای غیرقانونی برقرار کند و با استانداردهای بینالمللی، بهویژه توصیههای گروه ویژه اقدام مالی (FATF) همراستا باشد.
سازمان خدمات مالی سیشل (FSA) مسئول اجرای مقررات جدید خواهد بود و قانون شامل بخشهایی برای آموزش مصرفکنندگان و کسبوکارها درباره خطرات احتمالی مرتبط با داراییهای مجازی نیز هست.
این اقدام سیشل را بهعنوان یک نهاد نظارتی پیشرو در دنیای مالی دیجیتال معرفی میکند و تعهد آن را به حفظ نظام مالی و حمایت از پیشرفت فناوری تقویت میکند.